قال محمد اشتية رئيس وزراء حكومة رام الله الجديدة إن حكومته على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسيْن "المركزي" و"الوطني"، لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مدينة رام الله، اليوم الإثنين.

وتشمل القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 (لم يتم تنفيذها حتى الآن): وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

كما دعا "اشتية" خلال الاجتماع، الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وأمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، خلال اجتماع طارئ، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها (إسرائيل) لصالحها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردا على قرار الاحتلال خصم نحو 11 مليون دولار، شهريا، من العائدات، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وبشأن التحويلات الطبية الفلسطينية لـ(إسرائيل)، قال اشتية، إن حكومته، قررت إرسال وفد طبي للأردن ومصر، لدراسة الاستغناء عن المشافي الإسرائيلية.

والشهر الماضي أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، ردا على قرار الاستلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب.