أفاد المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية العقيد لؤي ارزيقات، بارتفاع أعداد قضايا المخدرات في الضفة والقدس المحتلتين خلال عام 2018م.
وذكر ارزيقات، في تصريح، اليوم الإثنين، أن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة تعاملت على مدار عام 2018 مع2132 قضية ضبط مخدرات بكافة أنواعها مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها في عام 2017.
وأشار إلى أن الشرطة قبضت من خلال متابعتها لهذه القضايا على 2567 شخصامشتبه بتجارتهم أو حيازتهم أو تعاطيهم أو ترويجهم للمخدرات بزيادة بنسبة 34%عن العام الذي سبقه من بينهم 29 أنثى كان لهن دورا في ترويج وتجارة المواد المخدرة.
وقال إن الإحصائيات الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة بينت أن محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الأعلى ضبطا للمخدرات وبلغت نسبة الضبط فيها17,4% ثم محافظة رام الله بنسبة 16,41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11,2% فيما سجلت سلفيت أقل نسبة ضبط فيها بلغت 2,2%.
وأضاف ارزيقات أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن "الهايدرو"وقرابة 16 كغم من مادة الحشيش المخدر، كما ضبطت قرابة 33 ألف شتلة من الأشتال المخدرة داخل 47 مشتلا ومستنبتا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة في هجمة واضحة من جهات إسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى ضبط نحو 14 ألف حبة من الحبوب المخدرة بأنواعها المختلفة من "الاكستازي" و "الكبتاجون" وغيرها من أنواع هذه الحبوب.
وأكد الناطق باسم الشرطة أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة والذين يسعون لزراعتها في الأراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل المحتل وتوجههم إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة المناطق المصنفه " c " لاعتقادهم بانها بعيدة عن أنظار أمن السلطة، وسرعة هروبهم إلى الداخل المحتل، وقدرتهم على إخفاء الأدلة الجنائية في حال اكتشف أمرهم.
وأشار ارزيقات إلى أن توقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 له أهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة أنه اشتمل على عقوبات رادعه قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 20و30 ألف دينار وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.