تعتزم كتلة اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف (الكهانية) أن تطالب حزب الليكود، خلال اجتماعهما في إطار المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومة الاحتلال المقبلة، بالتزام الحكومة الجديدة ألا تعترف بدولة فلسطينية وألا تخلي أي مستوطن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أن اتحاد أحزاب اليمين يعتزم اشتراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست.

ويتوقع أن يطالب اتحاد أحزاب اليمين بجصوله على حقيبتين وزاريتين، هما القضاء والتربية والتعليم، إلى جانب المطالبة بسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين "عنصرية ومعادية للديمقراطية" سنها الكنيست، وذلك في غضون 60 يوما بعد بدء دورة الكنيست الجديدة.

وسيلتقي عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش ورافي بيرتس، عن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، مع رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية عن حزب الليكود، ياريف ليفين، اليوم. ويشار إلى المفاوضات المباشرة ستبدأ الأسبوع المقبل، بسبب حلول عيد الفصح اليهودي هذا الأسبوع.

ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قدم لائحة شبهات ضد نتنياهو في قضايا فساد جنائي، تشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي حال تعديل قانون الحصانة البرلمانية، فإن هذا يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم نتنياهو إلى المحاكمة، وسيكون لأعضاء الائتلاف الحكومي أغلبية مطلقة في لجان الكنيست، ولذلك فإن إقرار قانون كهذا شبه مؤكد.

يشار إلى أنه في هذه الأثناء تتردد أنباء عن احتمال توسيع حزب الليكود من خلال انضمام حزبي "يسرائيل بيتينو" و"كولانو" إليه، لتصبح كتلة الليكود مؤلفة من 44 عضو كنيست.