كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن أعضاء كنيست من حزب "الليكود" يدفعون ترشيح ضابط الشرطة المتقاعد يعقوب بوروفسكي، لمنصب مراقب الدولة القادم.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "بوروفسكي"، الذي كان مرشحا لمنصب المفتش العام للشرطة، كان مشتبها بعرض صفقة للتخفيف من قضايا فساد اشتبه بها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، وأغلق الملف ضده في العام 2007 لعدم كفاية الأدلة.

وفي العام 2015، كان "بوروفسكي" عضوا في طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة حول قضية مصاريف المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، وحصلت خلالها تجاوزات وفقا للشبهات.

وتنتهي ولاية مراقب الدولة الحالي، يوسف شبيرا، في الثالث من تموز/يوليو المقبل. وينص القانون على وجوب انتخاب خلفا له قبل شهر من انتهاء ولايته، ما يعني أنه يجب إجراء تصويت سري في الكنيست على انتخاب مراقب الدولة القادم خلال شهر ونيّف.

وكان "بوروفسكي" قد أشغل منصب مستشار كبير لشؤون الفساد أثناء ولاية مراقب الدولة السابق، ميخا ليند نشطراوس.

وكان نتنياهو، منذ انتخابه رئيسا للحكومة في العام 2009، قد درس تعيين بوروفسكي في عدة مناصب، بينها رئاسة سلطة البث، لكن المستشار القضائي السابق، يهودا فاينشطاين، منع هذا التعيين بسبب الشبهات ضده في قضية شارون.