قالت القناة 12 الإسرائيلية في نشرتها الليلة الماضية:" إن فرنسا قدمت احتجاجاً الأسبوع الماضي لـ(إسرائيل) حول اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية".

وأشارت القناة، في ترجمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

ويأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

وبينت القناة الإسرائيلية، إن نتنياهو رد على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "(إسرائيل) ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أكد رفضه لقرار (إسرائيل) باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.

وكانت (إسرائيل) قررت في 17 فبراير الجاري احتجاز مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وهو مبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي لعوائل الشهداء والأسرى.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) (1994)، تقوم فيه الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الفلسطينية، شهريا، نحو 650 - 700 مليون شيكل شهريا، تخصصها الحكومة لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين.