غرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الأطفال في سجونها، مبالغ مالية باهظة بلغت نحو 170 ألف شيقل (48 ألف دولار) خلال الربع الأول لعام 2019، وفق مركز أسرى فلسطين للدراسات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على محاكم الاحتلال يُفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، مشيرًا إلى أن الغرامات أصبحت تشكل عبئًا ماليًّا كبيرًا على ذويهم، وعقابًا تعسفيًّا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم؛ لإرهابهم ومنعهم عن المشاركة في مقاومته.

وأفاد الأشقر في بيان للمركز، بأن مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأطفال في محكمة"عوفر"، توزعت على شهر يناير/ كانون الثاني بواقع 62 ألف شيقل، وفى فبراير/ شباط 67 ألف شيقل، وفي مارس/ آذار 41 ألف شيقل، إضافة إلى الأحكام بالسجن لمدد مختلفة.

وعدّ فرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال "سرقةً واضحةً، وسياسيةً تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى؛ للضغط عليهم وابتزازهم".

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال تفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب تعسفًا؛ لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًّا كرشق الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية، أو قرب المستوطنات.

وأشار إلى أن هذه الغرامات لم تستثن أيًّا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة سياسة استنزاف ضدهن وذويهن في محاولة للتضييق على معيشتهن وسرقة أموالهن، ما يؤرق أهالي الأسرى، ويشكل لهم كابوسًا جديدًا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وطالب المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل العاجل لوضع حد لاعتقالهم في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.