يرى مختصون اقتصاديون واجتماعيون، في تخصيص المصارف الوطنية ومؤسسات الإقراض وجود برامج لتمويل مشاريع صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، ضرورة لتجنيبهم "العوز الاقتصادي" و"التهميش المجتمعي".

ويؤكد هؤلاء المختصون، لصحيفة "فلسطين" أهمية تقديم التوجيه والارشاد والتدريب للراغبين في الالتحاق بركب تلك المشاريع من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل وتجنب الخسائر قدر المستطاع.

وكانت وزارة العمل في حكومة رامي الحمد الله، وقعت مع بنك فلسطين، أخيرًا، اتفاقية يخصص البنك بموجبها محفظة تسهيلات قيمتها 500 ألف دولار لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون فوائد أو عمولات.

وبحسب بيان مشترك بين الجانبين، فإنه سيتم تشكيل لجان لعمل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، كما سيعمل البنك بالتعاون مع العمل على إطلاق حملة إعلامية لتشجيع هؤلاء الأشخاص للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

وبلغت حدة البطالة في صفوف أشخاص ذوي احتياجات خاصة، 87.3%، إذ بلغت النسبة في الضفة الغربية 85.9%، وفي قطاع غزة 90.9%.

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا أكد، على هامش توقيع الاتفاقية، أن الحل الفعال لمشكلة البطالة يكمن بالتجارب العالمية "التي اثبتت أن إطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها".

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، إنه من المعلوم أن مؤسسات الإقراض في غزة، إضافة إلى البنوك، تعمل كلها بموجب تعليمات سلطة النقد، "ولكن وللأسف لم تغير من سياستها اتجاه المواطنين في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب البطالة وحاجة المواطن لتمويل مشروعات صغيرة"؛ وفق تعبيره.

ويعتبر نشوان، في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أن مؤسسات الإقراض في القطاع، "تمارس تعليمات وشروطا مشددة تعيق حصول المواطن عامة والاشخاص (ذوي الاحتياجات الخاصة) على وجه التحديد على تسهيلات ملموسة, حيث إن التسهيلات التي تمنح من جانب تلك المؤسسات للضفة الغربية أكثر من غزة فهي فقط بضمان المشروع دون الحاجة الى كفلاء، إضافة إلى أن نسب الفوائد عالية جداً ولا تلائم الواقع الاقتصادي والتي تصل إلى 9% متراكمة سنوياً".

وينوه إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني أشار في وثيقة له إلى أنه أقرض مؤسسة محلية ثلاثة ملايين دولار بواقع فائدة 0.05%، وفي مقابل تلك المؤسسة اقرض المبلغ لأصحاب المشاريع بــ 9% وهذا دلالة على عدم الاكتراث بمساعدة أصحاب المشاريع وفرض فوائد عالية؛ وفق رأيه.

ويعرب عن أسفه الشديد، كونه "لا يوجد برامج تمويل لاحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل متطلباتهم من خلال فوائد أقل وفترة سداد مريحة تعطيهم هامشا من المساهمة في الدورة الاقتصادية".

"تمويل حسن"

من جانبه، يؤكد رئيس المنتدى الاجتماعي التربوي محمود الزنط، أن طرح المؤسسات المصرفية برامج تمويل حسنة دون فوائد مهمة جداً، لكنه يتطلب أن يؤخذ بيد هذه الشريحة لمساعدتها على استكشاف السوق واحتياجاته، واخضاعهم لدورات وبرامج تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم على النحو المطلوب.

ويقول الزنط لصحيفة "فلسطين"، إن طرح المؤسسات المصرفية برامج تمويلية لأشخاص ذوي احتياجات خاصة، يندرج في اطار تحمل المسؤولية المجتمعية، وهو أمر محمود يساهم في التخفيف من الضغط عليهم "في الوقت الذي تتراجع فيه الخدمات الحكومية المقدمة لهم نتيجة التعقيدات السياسية"؛ وفق قوله.

ويضيف أن ما يقدم من برامج تشغيلية لهم يدرج في اطار البطالة المؤقتة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر في أحسن الأحوال، أي لا توفر فرصة العمل المستدامة، بيد أن برامج التشغيل الصغيرة تعتبر ذات قيمة اقتصادية وتتسم بالاستمرارية.

ويشير إلى أن الشخص المقبل على الاستفادة من هذه البرامج بحاجة إلى من يأخذ بيده للتعرف على المهارات التي ينبغي اكتسابها، أبرزها اكتشاف السوق ومتطلباته، التعرف على كيفية ووسائل تطوير المنتج، الوقوف عند أمر الحفاظ على نفسه لأطول فترة ممكنة والتواصل مع الجمهور، وتطوير فرصة الحصول على تمويل جديد.

ويرى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الحكومية المختصة حسب القانون في تقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي مطلوب منها التعاون مع أصحاب الشأن من مؤسسات القطاع الخاص في افساح المجال لتدريب هؤلاء لتعزيز فرص نجاح مشاريعهم.

ويحث الزنط، ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في تنفيذ مشاريع لهم على مواكبة التطور في سوق الخدمات والابتعاد قدر المستطاع عن المشاريع الكلاسيكية المتشابهة، مشدداً على أن العمل الجماعي المشترك أثبت نجاحه أكثر من العمل الفردي نظراً لكبر رأس المال وتوزيع درجة المخاطرة على الجميع.

ويهيب بالمؤسسات المنفذة لتلك المشاريع سواء أكانت خاصة أو أهلية للعمل على اخراج الشخص المستهدف من دائرة التهميش، وهذا يعني إبطال أي عملية استغلال لهذه الشريحة وذلك بالتأكد من أن المشروع يذهب له وليس لأحد غيره.