أكد مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالتنفيذ الفعلي لاتفاق "معركة الكرامة 2" الذي خاض من أجله الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وقال الفاخوري لصحيفة "فلسطين": إن إدارة السجون أعادت أسرى بعض الأقسام الذين نقلتهم مؤخرًا خاصة في سجن "النقب" الصحراوي و"ريمون"، إضافة إلى إعادة مقتنيات وحاجيات الأسرى التي صادرتها مؤخرًا.
وأضاف: "بدأت الأوضاع داخل السجن تعود إلى سابق عهدها تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال سمحت للأسرى بأداء صلاة الجمعة جماعيًا في ساحات الأقسام.
وبين أن إدارة السجون جمدت تركيب أجهزة التشويش في غرف وأقسام السجون، وتعهدت بعدم تركيب أجهزة جديدة وفق الاتفاق، لافتًا إلى أن تركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون يحتاج إلى شهر ونصف.
ووصف مدير مكتب إعلام الأسرى، الأوضاع داخل السجون بالمستتبة وأن الأمور تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود حالة من الرضا في صفوف الأسرى مع بدء الاحتلال في تنفيذ بنود اتفاق "معركة الكرامة 2".
ويقضي الاتفاق الذي توصل له الأسرى مع إدارة السجون، بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيًا، وإعادة كل الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن "النقب" خلال الاقتحام الأخير، وتخفيض الغرامة المالية التي فرضت عليهم، وإزالة أجهزة التشويش من غرف وأقسام السجون.
وأكد الفاخوري، أن إدارة سجون الاحتلال تعاني من انقسام داخلي لمسه الأسرى خلال جلسات الحوار التي ضمت قيادة الحركة الأسيرة وإدارة السجون مؤخرًا.
وأضاف: "بعض ضباط وقادة السجون اعتبروا الاتفاق سياسيًا وأنهم أداة تنفيذ، والبعض الآخر يحاول وضع عقبات ومنغصات في طريق تنفيذ الاتفاق، وذلك لأن الأسرى أجبروا الاحتلال على تنفيذ مطالبهم".
وأعلنت قيادة الحركة الأسيرة في 15 نيسان/ إبريل الجاري، عن التوصل لاتفاق مع إدارة السجون بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى الإضراب عن الطعام، والذي استمر ثمانية أيام.
ووصف الفاخوري، الاتفاق الذي توصلت إليه الحركة الأسيرة وإدارة السجون بعد خوض "معركة الكرامة 2" بالأفضل في تاريخ الحركة الأسيرة من حيث الإنجازات التي حققتها وقصر مدة المعركة.
وبين أن أحد أسباب نجاح الإضراب يعود إلى ربط الأحداث داخل السجون بخارجها، ما دفع الجانب السياسي لدى الاحتلال للتدخل وفرض حل، يمنع جر المنطقة إلى تصعيد.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال نحو 5700 أسير في سجونها بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا و500 معتقل إداري، وفق معطيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين.