أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم السبت، أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة جاهزة لاستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال المماطلة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأدى إلى انهاء الاضراب المفتوح عن الطعام .
وأوضح حمدونة أن (5700) أسير لا يزالون يكابدون أوضاعاً لا تطاق في ظل بقاء أجهزة التشويش ومنع الزيارات وعدم الاتصال الهاتفى وفق اتفاق انهاء الاضراب، بالإضافة الى سياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب .
وكذلك -يتابع حمدونة- سوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .
وأضاف أن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .
وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل ما يقارب من 500 معتقل إدارى فى السجون ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .
وذكر أن هنالك ما يقارب من 47 أسيرةو250 طفل أسير، جميعهم ترتكب دولة الاحتلال بحقهم عشرات الانتهاكات كالاهمال الطبي، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لسيئة ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارات أحياناً.
وطالب حمدونة بانهاء سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، داعياً وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية " المحلية والعربية والدولية "
إلى كشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية ، والضغط عليه لوقفها ، ومحاسبة ضباط إدارة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .