لم تنته قضية المغدور محمود الحملاوي الذي قتل في سجن بيتونيا بعد تعذيبه على أيدي عناصر من جهاز الأمن الوقائي في مارس/ آذار الماضي، حتى جاءت قضية جديدة تكشف وحشية أجهزة أمن السلطة، وسط صمت المؤسسات الحقوقية.

واستمرارًا لمسلسل جرائم أمن السلطة، قتلت عناصر من جهاز المباحث العامة في محافظة قلقيلية شمال الضفة المحتلة في ليلة 16 أبريل/ نيسان الجاري، الشاب محمد راتب بري (33 عامًا) بعد اقتحام منزله في قرية سنيريا جنوبي المحافظة.

والد الضحية راتب بري، أكد أن نجله قتل على أيدي أجهزة أمن السلطة بعد الاعتداء عليه.

وقال بري في فيديو نشره عبر "فيسبوك" خلال لقاء جمع محافظ قلقيلية رافع رواجبة وقادة الأجهزة الأمنية: "محمد قتل بدم بارد من ابن جلدته الذي يعمل في جهاز أمني، والذي من المفترض أن دوره حماية وحفظ الأمن للمواطنين".

وأضاف: "القوة الأمنية اقتحمت المنزل، وخلعوا الباب، وضربوا الغاز المسيل للدموع داخل الغرفة، وأشبعوا محمد ضربًا مع شقيقه أحمد"، مستنكرًا استخدام السلاح في وجه مواطنين عُزل في إطار المهمات الرسمية.

وفي المقابل قال رواجبة إنه جار التحقيق في ملابسات الحادثة من الجهات الرسمية.

تفاصيل الجريمة

وروى أحمد بري شقيق الضحية الذي كان شاهدًا حيًا على حيثيات وقوعها، قائلًا: "داهمت قوة مسلحة لم تعرّف نفسها غرفة شقيقي الشهيد محمد، مستخدمة القوة المفرطة في خلع الباب وانتهاك حرمة البيت، وضرب الغاز المسيل للدموع، ثم تم الاعتداء علينا بالضرب المبرح".

وتابع بري في منشور عبر "فيسبوك": "كبلوني بالقيود الحديدية، وسحبوا شقيقي خارجًا، وسمعت صوت الأعيرة النارية ثم صوت شقيقي يصرخ، وبعدها أحضروني مكبل اليدين ووضعوني داخل سيارة من نوع (كادي) فوجدت محمد ينزف بشكل كبير".

حينها أصبح أحمد يصرخ على عناصر الأجهزة الأمنية لفك قيوده كي يجري لشقيقه اسعافًا أوليًا في محاولة منه لوقف النزيف، إلا أنهم رفضوا ذلك، وظل ينزف نحو 20 دقيقة.

وأضاف: "عندما شعر عناصر الأجهزة الأمنية بخطورة الإصابة استدعوا الإسعاف، ثم وضعونا بداخلها، ولاذوا بالفرار وتركوني مكبلا بالقيود حتى وصولنا للمستشفى كان شقيقي حينها قد فارق الحياة".

وفي ذلك الوقت جرى تحويل الضحية لمستشفى رام الله الاستشاري دون جدوى حيث كان فارق الحياة.

وبالعودة للوالد، فقد وصف ما جرى في مستشفيات قلقيلية بأنها "تمثيليات مرفوضة تم حياكتها في محاولة لإلهاء العائلة وإسكاتها، حيث إن ابني كان متوفيًا في طريقه للمستشفى".

كما رفضت العائلة استلام جثمان الضحية إلى حين تقديم الجاني للعدالة.

واستنكر الوالد ما ادعته بعض وسائل الاعلام التابعة للسلطة بأن نجله قتل على خلفية تجارة المخدرات.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة محمد بإطلاق النار واقحامه وشقيقه داخل السيارة، ثم نقلهم لمكان مجهول.

لجنة تحقيق محايدة

سميح محسن منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في الضفة، أكد أن الجهاز الأمني المكلف بعملية الاعتقال هو الذي يتحمل مسؤولية الجريمة.

وشدد محسن خلال حديثه لـ"فلسطين" على أنه كان الأجدر بالجهاز الأمني اتباع الإجراءات القانونية أثناء اعتقاله للشخص المشتبه به بغض النظر عن التهمة الموجهة له.

وقال: "إذا ذهبت قوة أمنية لاعتقال شخص ما، يجب عليها اتباع الاجراءات القانونية، بداية من حصولها على اذن اعتقال من النيابة العامة، مرورًا باعتقاله عبر طريقة سلمية دون استخدام العنف، وفي حال حاول الهرب، يوجد وسائل متبعة للسيطرة عليه، وليس اطلاق النار عليه لقتله".

وأشار إلى وجوب التدرج في استخدام السلاح ضد أي معتقل، ففي حال كان المراد اعتقاله غير مسلح، يجب عدم استخدام أي سلاح ضده، واذا كان مسلحًا هناك تدرج في استخدام السلاح ما لم يكن يشكل خطرًا على الجهة المكلفة باعتقال.

وطالب منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وجادة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مؤكدًا أنه لا يجوز تشكيل لجنة من الجهات المتهمة باقتراف هذه الجريمة، وإنما يجب تشكيلها من منظمات حقوقية بالتعاون مع جهة رسمية.