شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.
وقال الملك عبد الله إنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونوه إلى أن "زياراته الخارجية التي شملت دولًا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم".
جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية، بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح التي يقودها الإسلاميون في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد في بيان نشره الديوان الملكي الأردني، على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس.
وأكد: "الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس".
وكان وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، قد قال في حديث سابق لـ "قدس برس"، إن الأردن يعمل بشكل استباقي لمواجهة ما قد يأتي من مشاريع حلول للقضية الفلسطينية.
وأوضح المعايطة، أنه وخلال الأسابيع الأخيرة كان الأردن سباقًا في تسخين الحالة العربية، بالتزامن مع جهد أردني قبيل القمة العربية لغايات خروج القمة بموقف عربي واضح لا يحتمل التأويل، "وهذا ما كان".
وذكر الكاتب الأردني، حاتم الهرش، أن الأردن يتعرّض لضغوطات إزاء صفقة القرن، خصوصًا وأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفرض رؤيتها على مَن ترى أنها الأقدر على الضغط عليهم، في ظل عجزها عن فرض أي تنازلات على دولة الاحتلال.
وشدد الهرش على أن الموقف الأردني يستطيع أن يكون أكثر تماسكًا في هذا الشأن، وهو قادر على امتلاك عديد من أوراق القوة، أهمها وحدة الموقف الشعبي والرسمي في مواجهة خيار التصفية على حسابه، وتعزيز الصف الداخلي وتمتين جبهته.
ويترقب العالم تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، عقب إعلان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للسلام بالشرق الأوسط، جاريد كوشنر، منتصف فبراير الماضي، اعتزام واشنطن تقديم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية (جرت الثلاثاء الماضي).