أوصى أكاديميون ودعاة بافتتاح مركز متخصص للإرشاد الأسري يجمع بين تخصصات مختلفة، والاهتمام بالأسرة قبل تكوينها، وعقد لقاءات وورشات عمل للمقبلين على الزواج، وإقامة مركز توعوي للأسرة الفلسطينية بإشراف نخبة من الدعاة والعلماء.
وطالبوا بإعادة النظر في قانون التحكيم الفلسطيني وتعديل بعض مواده، وتعريف المجتمع بدور المؤسسات المساهمة في الإصلاح الأسري مع تنمية قدرات العاملين في الإرشاد الأسري، وإعطاء القضاة الفرصة الكافية للمؤسسات المتخصصة في الإصلاح الأسري للقيام بدورها قبل إصدار الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه، أمس، قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأقصى بمشاركة كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعنوان بـ"واقع الإصلاح الأسري في المجتمع الفلسطيني وآفاق تطويره".
وبين مستشار رئيس جامعة الأقصى الدكتور نهاد اليازجي، أن الأسرة تمثل الخلية الأساسية وأهم ركائز العمران البشري، وتمثل وحدة إنتاجية واجتماعية ووطنية للحفاظ على المواطن الفلسطيني.
وأوضح اليازجي في كلمة ألقاها نيابة عن رئاسة الجامعة، أن تحقيق الإصلاح الأسري يكون بتعزيز الروابط الأسرية ومعالجة المشاكل بين الأزواج، وتوعيتهم بحقوقهم الشرعية.
أبجدية الإسلام
بدوره، قال رئيس جامعة طرابلس في لبنان رأفت ميقاتي: إن "الإصلاح خطوة لازمة في وجه الفساد والإفساد، فالشيطان ينصب عرشه على الماء وينشر جنده حتى يأتيه أحدهم أنه فرق بين اثنين فيقول له أنت أنت؛ أي أنه نجح في التفريق بين زوجين".
وتابع ميقاتي خلال كلمة مسجلة له: "الأسرة خلية إما أن تصح وإما أن تسلم أو أن تنهار، وبعد ذلك الانهيار الكبير، ومن قوام الإصلاح أن تبنى على لا إله إلا الله".
وأشار إلى أن الأسرة والبيوت مستهدفة في هذا الزمن، ووقايتها تكون بإعادة أهل هذه البيوت إلى أبجدية الإسلام، لافتًا إلى أن أول أبجدية وحجر الأساس لهذه الأسرة يتمثل بالنظر إلى شرع الله الذي فيه السعادة.
بدوره، قال مدير عام التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف الدكتور شكري الطويل: إن "الأسرة هي المؤسسة الأولى والأخيرة في المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع".
وتابع الطويل: "النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإصلاح بين الناس في أعلى درجات العبادات بل يتفوق على كل نوافلها"، ودعا إلى تشكيل لجنة لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي، ومتابعتها.
وطالب الطويل باستحداث وزارة الإصلاح الأسري، لأن الأسرة بحاجة إلى مؤسسة على درجة عالية تقوم على إصلاحها.
أما عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأقصى الدكتور. خالد صافي، قال إن العديد من المتغيرات عصفت بالأسرة الفلسطينية في السنوات السابقة، تتعلق بالانقسام السياسي وتردي الاقتصاد والحصار والفقر.
وذكر صافي في كلمة له خلال اليوم الدراسي، أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في عامي 2016-2017بنسبة 17%، أي بين خمس حالات زواج حالة طلاق واحدة، مطالبا بعقد دروات تثقيفية للمتزوجين في كيفية تكوين الأسرة.
ولفت إلى أن الهجرة والأبعاد الاقتصادية أدت إلى ارتفاع نسب العنوسة.
تقوى الله
وفي الجلسة الأولى قدم المحاضر في جامعة الأقصى الدكتور عبد اللطيف ريان، ورقة بحثية بعنوان أسس وقواعد الإصلاح الأسري في ضوء القرآن والسنة.
وذكر ريان في كلمة له أن تقوى الله تعالى والتزام طاعته من أسس الإصلاح الأسري، وكذلك الرفق وحسن العشرة، وحسن اختيار الزوج والزوجة، والمشورة عند الخطبة وأخذ رأي الخبراء من الناس، والعدل بين الأزواج، وتأديب الزوجة، والبيت المستقل، ومن ثم قيام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر.
دراسات تخصصية
وفي ورقة بحثية عن مظاهر الإصلاح الأسري في القرآن، أكد الباحث محمد الشريف -ماجستير التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية- أن الأسرة لها أهمية في تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع، وكذلك اهتمام القرآن بالجانب الإصلاحي بين الناس عمومًا وبين الأسرة خصوصًا.
وطالب الشريف بإعداد دراسات تخصصية حول إصلاح الأسرة في جوانب الاعتقاد والتشريع والأخلاق، بالإضافة إلى التوعية الأسرية للمقبلين على الزواج من خلال دورات وورش عمل تشرف عليها لجان متخصصة.
وشدد الشريف على ضرورة توعية أهالي الزوجين وأوليائهم في التعامل مع مشكلاتهم، من خلال الدعاة، والإعلاميين، ورجال الإصلاح سواء المتطوعين أو المكلفين من الدولة.
وخلال ورقة بحثية عن أخلاقيات الإصلاح الأسري وضوابطه، قالت رئيسة رابطة علماء فلسطين في رفح تهاني أبو جزر: إن "الإصلاح لا يحققه إلا ذوو النيات الحسنة والإيمان الراسخ، والعمل الظاهر الصالح، وذوو الخشية من الله، الذين يعملون بنية أداء الواجب الديني ابتغاء وجه الله".
وأوصت أبو جرز بإنشاء جمعيات خيرية متخصصة في الإصلاح، بمشاركة أهل العلم والفضل والعقل، وكذلك إعداد برامج خاصة تقدم من خلال وسائل الإعلام تخدم إصلاح ذات البين.
ودعت إلى تدريب قادة شرعيين على عمليات الصلح، ونشر ثقافتها والسلام بينهم، وتأهيل كادر إصلاحي من خلال دورات متتالية، وسجلات متابعة وعقد دورات لتطوير أدائهم بين الفينة والأخرى.