استنكرت حركة الجهاد الإسلامي استمرار أجهزة أمن السلطة اعتقال قياديين بالحركة، والملاحقة الأمنية لكوادر الحركات الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّ القيادي في الحركة أحمد المدلل منهج الاعتقال السياسي لدى السلطة "انتهاكًا لكل القيم الوطنية والأخلاقية وجريمة لا تُغفر في ظل التغوّل الصهيوني بحق الأسرى الأبطال وأبناء شعبنا".
وأكد المدلل في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الاعتقالات المتكررة للمقاومين في الضفة غير مبررة ولا تخدم إلا أجندة الاحتلال والتنسيق الأمني الذي يحكم قبضته على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشدد على أن الممارسات التي تنفذها السلطة وأجهزتها الأمنية تحرف الأنظار عن "إضراب الكرامة" الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال للمطالبة بحقوقهم، وتعطي الضوء الأخضر له بمواصلة انتهاكاته.
وطالب المدلل بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وكل من تعتقلهم أجهزة أمن السلطة بتهم الانتماءات السياسية أو لممارستهم نشاطات وطنية، والاعتذار للشعب الفلسطيني.
وقال: "يجب إطلاق يد المقاومة في الضفة وتأمين عملها في ظل الانتهاكات بحق أهالي القدس والضفة، ووقف التنسيق الأمني فورا".
ودعا المدلل إلى ضرورة إتمام المصالحة الشاملة والحوار الوطني للوقوف في وجه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والقدس وأهالي الضفة وغزة.
وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل القياديين من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الأسبوع الماضي، وهما أحمد محمد نصر (56 عامًا)، وأحمد حسن نصر (50 عامًا)، وكلاهما أسيران محرَّران، وأحدهما جريح أُصيب سابقًا برصاص الاحتلال.