رفض المدير العام للدفاع المدني في رام الله يوسف نصار، عودة عددا من موظفي وضباط جهاز الدفاع المدني المتقاعدين قسرا لعملهم، رغم وجود قرار إداري وقضائي يسمح لهم بذلك.

وذكر الناطق الإعلامي باسم المتقاعدين، المقدم نضال خروب، أن نصار رفض عودة 10 ضباط لعملهم، بعد إصدار قرار من جهاز الإدارة والتنظيم، رافق قرار المحكمة العليا في رام الله، يسمح لهم بالعودة لعملهم.

وقال خروب لـ"صحيفة فلسطين" إن "الضباط المتقاعدين العسكريين والمدنيين منهم، يطالبون بحقوقهم لا أكثر ولا أقل؛ لكن لا حياة لمن تنادي"، مجددا مناشدته ودعوته إلى إعادة العسكريين المحالين للتقاعد القسري إلى وظائفهم.

وحمل المسؤولية الكاملة حول تدهور الحياة المعيشية لأسر الضباط المحالين للتقاعد إلى اللواء إسماعيل جبر مستشار رئيس السلطة للشؤون العسكرية.

وأضاف خروب: "رئاسة السلطة طلبت من جبر منذ شهرين تقديم إفادة وتوضيح حول قضيتنا إلا أنها لم تتم حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن من بين المتقاعدين هناك أسرى محررين.

ووصف خروب قرار إحالة 160 موظفا للتقاعد بأنه "ظالم وغير عادل"، قائلاً: "هناك تمييز عنصري بين الموظفين وبين المتقاعدين العسكريين أنفسهم، منهم من تقاعد بإرادته ومنهم من تقاعد دون طلبه ومنهم من يأخذ مستحقاته المالية دون غيره".

وفي وقت سابق، هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، قرارات رئيس السلطة محمود عباس المتعلقة بالتقاعد القسري للعسكريين والمدنيين، وخصومات الرواتب.

وقال محيسن في فيديو مسرب له خلال اجتماعه مع عدد من المتقاعدين العسكريين: "نشعر في هذا القرار ظلم على أبناء حركة فتح، وأيضاً هناك ظلم عندما نصرف 50% راتبا لموظفي غزة".

وأضاف: "احنا صرنا آخر شيء نأخذ قرارات خاطئة، وأحيانا قرارات لا توافق عليها اللجنة المركزية، واللجنة المركزية تطالب بمواقف عكسها، ورغم ذلك لا يتم الالتزام بها".

ووصف خروب حديث "محيسن" بأنه "الحقيقة المرة"، مطالبا بإعادة حقوق الموظفين والمتقاعدين العادلة إليهم.

وكان عباس، أصدر في 22 يوليو/ تموز 2017 قرارا بإحالة ما يزيد عن ستة آلاف موظف للتقاعد القسري.

ووفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، فمن حق الموظف تقديم طلب التقاعد المبكر من تلقاء نفسه شريطة أن يستوفي شروط السن وعدد سنوات الخبرة.

ويشير قانون الخدمة المدنية إلى أن التقاعد يتم بطريقتين، إما كعقوبة جزائية للموظف، أو بناء على طلب خطي من الموظف شرط موافقة رئيس الدائرة الحكومية وألا يقل عمره عن خمسين عاما، وأن يكون قد استوفى الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد.

وأجازت المادة 117 من قانون التقاعد 2005، لمجلس الوزراء إحالة الموظف للتقاعد المبكر شرط أن تحفظ له مستحقاته وأن يعوّض عن ذلك، غير أن فقرة التعويض شطبت من القانون المعدل.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من أبناء حركة "فتح" في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، احتجاجا على قطع السلطة رواتبهم، مرددين شعارات رافضة لسياسة عباس تجاه الموظفين.

وجابت العناصر المسلحة المخيم وصولا إلى الشارع العام، حيث شهد إطلاقا للنار بكثافة، وتوزيع بيان يطالب عباس بالعدول عن قراراته.

وجاء في بيانهم: "لن نقف مكتوفي الأيدي، ومكممي الأفواه أمام سياسة قطع الرواتب ضد أبناء مخيم قلنديا الشرفاء ولقمة عيشهم".