اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بتعطيل اتمام الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

جاء تصريح "صالح" لدى افتتاحه جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي (شرق) للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام، في حين كانت تعقد جميع الجلسات في مدينة طبرق (شرق).

وبحسب كلمة صالح التي بثتها بعض القنوات الليبية فإن "مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية".

وفي يوليو/تموز 2017، أقرت لجنة الصياغة، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاث أعوام من انتظار الليبيين، ثم طالبت هي والمجتمع الدولي مجلس النواب بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة بنعم أو لا.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام من إخفاقه، وسط جدل حول صحة الخطوة ورفض مجلس الدولة إطلاق استفتاء بناء على قانون النواب "لوجود مخالفات قانونية به" بحسب بيان لمجلس الدولة.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إجراء الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من يناير/كانون ثاني 2019، لكنه أكد ضرورة توفر عدة شروط للالتزام بالموعد.

ومن تلك الشروط، إصدار البرلمان قانون الاستفتاء (صدر ولكن حوله جدل)، وتوفير الموارد المالية من قبل حكومة الوفاق، وتوفير وضع أمني للاستفتاء، وأخيرا التوافق السياسي حول عملية الاستفتاء.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب.