قائمة الموقع

الحيَّة لـ"فلسطين": تفاهمات كسر الحصار قائمة ونراقب مدى التزام الاحتلال

2019-04-12T19:28:10+03:00

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية، أن تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار عن قطاع غزة قائمة ويجري متابعة مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بها، فيما دعا إلى مواجهة الاستيطان ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالوحدة الوطنية والمقاومة، في وقت من المرتقب أن تتشكل في الضفة الغربية حكومة فتحاوية دون توافق وطني.

وخلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية في جمعتها الـ54 تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع" شرق غزة اليوم، قال الحية لصحيفة "فلسطين": التفاهمات قائمة والوسطاء مستمرون في وساطتهم.

وأضاف: نحن نتابع مدى تنفيذ الاحتلال لهذه التفاهمات، ونراقب مدى التزامه بها، ومسيراتنا مستمرة حتى نحقق أهدافنا كاملة.

وعن وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بما أسماه "ضم المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، قال الحية: من المفروض أن يبقى الشعب الفلسطيني متيقظاً دائما لكل محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض والهيمنة، منبها إلى أن أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف الوطنية الفلسطينية هو مقاومة الاحتلال.

وتابع: سنبقى نقاوم هذا الاحتلال بكل الأشكال، مردفا: أمام كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وقضم الحقوق الوطنية، الحل المناسب والأسرع هو الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة السياسية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمقاومة بكل أشكالها ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم التفرد.

ودعا عضو المكتب السياسي لحماس، إلى الذهاب لانتخابات شاملة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع لإنقاذ الحالة الوطنية.

وحذر الحية من الاستمرار في "أوهام التسوية" مع الاحتلال، منبها إلى أن "نكبة" اتفاق أوسلو الموقع سنة 1993 مهدت الطريق أمام الاحتلال لمزيد من الاستيطان والتهام ما تبقى من أراضي الضفة الغربية.

وأوضح أن الاستيطان تضاعف مئات المرات بعد توقيع "أوسلو" بين منظمة التحرير و(إسرائيل).

وفي وقت من المرتقب فيه إعلان تشكيل حكومة فتحاوية يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في رام الله المحتلة دون توافق وطني، وصف الحية هذه الحكومة بأنها "فاقدة للشرعية الوطنية والقانونية والدستورية وفاقدة للالتفاف الوطني والشعبي".

وحذر الحية من أن حكومة اشتية ستعزز الانقسام و"تصب الزيت على النار"، واصفا إياها بأنها حكومة حزبية فتحاوية بامتياز.

ولفت الحية إلى أن الكل الوطني الفلسطيني صاحب الوزن والحضور الوطني هو مقاطع لحكومة اشتية، مشددا على ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقية.

"التطبيع يمزق الأمة"

وبشأن تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، وصفه الحية بأنه "هدية" يعطيها المطبعون لهذا الاحتلال الذي يتنكر لكل الحقوق الفلسطينية ومازالت آلة حربه وطغيانه مستمرة ضد الشعب الفلسطيني تزامنا مع تهويد القدس وتدمير كل مكونات القضية الفلسطينية.

ولطالما تفاخر نتنياهو بالتطبيع الذي يتخذ مسارات سرية وعلنية مع بعض الأنظمة العربية، بعكس ما تنص عليه حتى ما تعرف بـ"مبادرة السلام العربية" التي تطالب بإنهاء الاحتلال على ما تسمى بحدود 1967 أولاً.

وقال الحية: بدلا من أن يحاصَر هذا الاحتلال على جرائمه، يُكافأ بالتطبيع ما يشجعه على مزيد من القتل والطغيان والظلم.

ونبه إلى أن التطبيع يمزق الأمة العربية والإسلامية ووحدة الإنسانية التي هي ضد كل أشكال الاحتلال.

ولفت إلى أن هناك مواقف عربية ثابتة من الاحتلال بعدم التعامل أو التطبيع معه، وعندما تذهب بعض الدول للتطبيع معه، فإنها تكسر قوة الموقف العربي المتضامن منذ سنوات طويلة مع الشعب الفلسطيني، وينفرد الاحتلال بهذه الدول واحدة تلو الأخرى.

ووصف القيادي في حماس التطبيع بأنه كسر لظهر الشعب الفلسطيني الذي بدلا من أن يجد في الأمة من يدعمه في مقاومته وصموده في مواجهة الاحتلال، يتخلى عنه هؤلاء المطبعون مما يقوي الاحتلال.

وتابع: إن الثقافة العربية والإسلامية ترفض هذا الاحتلال، فيما المطبعون يحاولون تغيير شكل هذه الثقافة والقناعة، مما يقوي من وجود الاحتلال ويضعف وحدة الشعب الفلسطيني والأمة في مواجهته.

وأشار إلى أنه يتعين محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية بدلا من التطبيع معهم.

وشدد الحية على رفض الشعب الفلسطيني التطبيع بأي شكل من الأشكال، داعيا إلى ترسيخ ثقافة مقاطعة الاحتلال.

وحذر عضو المكتب السياسي لحماس، المطبعين بأن هذا التطبيع سيكون يوما ما وبالا على وحدتهم ومقدراتهم وثقافتهم، منبها إلى أن الاحتلال يستنزف هذه المقدرات ويتمدد لثبيت دعائمه لتخريب الأمة وثقافتها وحضارتها.

وتتضمن التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية، إطلاق مشاريع تشغيل مؤقت في غزة، وتوريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء تقليص مساحات الصيد، ورفع الحظر عن 30% من المواد التي تمنع قوات الاحتلال إدخالها إلى القطاع، وتسريع خطوات التصدير والاستيراد.

وتؤكد فصائل المقاومة باستمرار أن هذه التفاهمات لا يقابلها أي ثمن سياسي.

اخبار ذات صلة