طالبت الناشطة والكاتبة الليبية، خديجة الساعدي، وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالإفراج عن الأسرى السياسيين والذين لهم صلة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقالت الساعدي، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه يجب على وزارة الداخلية الإفراج عن السجناء السياسيين الذين لا ذنب لهم.
وأكدت الساعدي، وهي ابنة مسؤول شرعي في الجماعة الليبية المقاتلة، على أن "الجميع مستعد لتجاوز الماضي والاتحاد أمام ما تواجهه البلاد من مخاطر السقوط في فخ الهيمنة والحكم العسكري المستبدّ، ولكن هذا الاتحاد ستظلّ تهدّده المظالمُ القائمة".
وكشفت وسائل إعلام ليبية عن قيام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بتشديد الحراسة الأمنية على سجن معيتيقة الذي يضم السجناء الفلسطينيين، ومن لهم علاقة بالتنظيمات الجهادية والإسلامية في ليبيا.
وزعمت صحيفة المرصد الليبية، المناهضة لحكومة الوفاق، أن وزيرًا في الحكومة يمارس ضغوطًا كبيرة من أجل إطلاق أكثر من 150 سجينًا موقوفًا، غالبيتهم من المدانين في قضايا أمن دولة والتخابر مع تنظيمات أجنبية، على حد وصفها.
يشار إلى أن محكمة في طرابلس أصدرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على أربعة فلسطينيين، بدعوى تهريب السلاح لقطاع غزة، وتشكيل خلية تابعة لحركة حماس.
وكانت حركة "حماس"، قد أدانت الأحكام الصادرة عن المحكمة الليبية، ونفت في بيان لها، ما صدر عن المحكمة من اتهامات.
ونوهت إلى أن الموقوفين الأربعة "ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها، أقاموا فيها للدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين".
ودعت حماس في بيانها، الجهات الرسمية في ليبيا بالإفراج الفوري عن الموقوفين.