تتمنى الشابة العشرينية هداية قنديل من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أن تجد مياه البحر نظيفة خلال صيف هذا العام وغير ملوثة كما كانت في السنوات الماضية، كي تستطيع وغيرها من الغزِّيين السباحة فيه دون قلق أو خوف من الإعياء جراء تلوث البحر بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

على صعيدها الشخصي لم تتمكن قنديل من السباحة في مياه البحر منذ ست سنوات، نظرًا لتلوثها وانتشار الكثير من الأمراض بسببها، كما تقول لصحيفة "فلسطين"، وبالأخص العام الماضي الذي شهد ارتفاعا في نسبة تلوث مياه البحر، وأدى إلى إصابة الكثيرين من الأطفال بنزلات معوية، مضيفة: "أمام هذه المشكلة كنت وعائلتي نلجأ للمسابح المائية الخاصة للحصول على مياه نظيفة وغير ملوثة".

في حين يطالب الشاب عصام جرغون من محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بأن تهتم الوزارات المختصة بحماية مياه البحر من التلوث، وعمل ما هو مطلوب، لتوفير صيف "جميل" على شاطئ البحر، الذي يعد المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من السباحة منذ خمس سنوات نتيجة مشكلة تلوث البحر.

كذلك حرم تلوث مياه البحر المواطن صبحي المصالحة من السباحة فيه منذ ثلاث سنوات، وهو يتمنى أن تنتهي المشكلة هذا الصيف.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "الكثير من الحالات التي عايشها من أقاربه وأبناء الأصدقاء أصيبت بإعياء وتلوث معوي نتيجة سباحتهم في مياه البحر خاصة الصيف الماضي"، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياتهم، ومنع هذا التدهور الخطير الذي يحرم الكثير من محدودي الدخل من فرصتهم الوحيدة بالاستجمام".

معطيات سيئة

رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة د. خالد الطيبي يقول: "إن واقع تلوث مياه الشاطئ حسب المعطيات الأولية ما يزال سيئًا من ناحية تصريف المياه العادمة في أماكن مختلفة"، مشيرًا إلى أن نتائج آخر فحوصات عام 2018 أظهرت أن نسبة 85% من مياه الشاطئ ملوثة بسبب "التصريف الجائر" للمياه العادمة غير المعالجة إلى البحر، التي تقدر بحوالي 140 ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضح الطيبي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التصريف يتم من خلال عدد كبير من المصبات للبحر موزعة بمناطق: شمال القطاع (السودانية)، ومخيم الشاطئ، وحوض ميناء الصيادين، وفي منطقة الشاليهات، والشيخ عجلين، ووادي غزة، ودير البلح، وخان يونس ورفح.

وبشأن توقعات العام الجاري، قال الطيبي إن المؤشرات ما زالت غير مرضية، نتيجة انقطاع التيار الكهرباء في مناطق عدة لنحو 16 ساعة، وإمكانية البلديات توفير الوقود محدودة، مشددًا على ضرورة تدارك الموقف ووضع حلول في وقف تصريف المياه غير المعالجة نهائيًا طوال مدة الاصطياف، بالإضافة إلى حلول أخرى تحتاج لتمويل من الدول المانحة كمد أنابيب لتصريف المياه إلى مناطق بعيدة في بحر غزة، لكن الاحتلال يمنع ذلك بحجة التأثير عليه.

ولفت إلى أن وزارته نبهت خلال المسح الأخير على أماكن تصريف المياه البلديات بالالتزام بعدم تصريف المياه غير المعالجة للبحر، بدءًا من 1 مايو/ أيار المقبل، حتى الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل، مبينًا أنه إذا حلت مشكلة تشغيل محطات الصرف الصحي والمعالجة فإنه يمكن السيطرة على 80% من المشكلة.

تحسن نوعي

لكن مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة عطية البرش يقول: "لا يمكن حاليا الحكم إن كانت مياه البحر ملوثة أو لا، لكن إذا استمر التحسن الملحوظ على جدول الكهرباء لفترة الصيف، فإننا نتوقع وجود تحسن نوعي في جودة مياه الشاطئ".

وأضاف البرش لصحيفة "فلسطين": "إن تلوث مياه البحر مرتبط ارتباطًا رئيسيًا بمعالجة المياه العادمة"، مشيرا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى ستجري الأسبوع المقبل أول دورة لجمع عينات مياه البحر، تستغرق مدة أسبوعين قبل ظهور نتائج الفحوصات حسب كمية العينات ومن ثم تقييم وتحليل النتائج وتحديد الأماكن الصالحة للسباحة من عدمها.

وأمام ذلك، كشف مدير عام الصرف الصحي ببلدية غزة رمزي أهل، أن بلدية غزة حصلت على تمويل لخط كهرباء رئيس بتكلفة مليون و200 ألف دولار لتغذية محطات الصرف الصحي بالطاقة الكهربائية منعًا لحدوث تلوث لمياه الشاطئ.

وقال أهل لصحيفة "فلسطين": "إن التمويل جاء من دولة قطر، والآن بدأت الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع، الذي يتوقع الانتهاء منه مع بداية فصل الصيف"، مبينًا أن المشروع سيسهم في تشغيل المحطات على مدار الساعة، وسيسهم في حل مشكلة نقص الوقود في مولدات محطات المعالجة نتيجة "الكارثة التي تعيشها البلديات، وخاصة بلدية غزة لعدم قدرة المواطن على دفع فاتورة المياه".

وأكد أن بلديته تبذل قصارى جهدها، بشأن تلوث مياه البحر وأن تشغيل محطات المعالجة على رأس أولوياتها، مبينًا أن محطة المعالجة المركزية بمدينة غزة التي تضخ يوميًا 50 ألف متر مكعب من المياه العادمة للشاطئ، تعمل بنسبة معالجة عالية جدًا منذ فبراير/ شباط الماضي، توزاي المعايير الدولية والفلسطينية من ناحية المحددات البيئية والملوثات، متوقعًا أن يشهد تلوث الشاطئ انخفاضًا كبيرًا الفصل المقبل.