طالب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة بتذليل العقبات أمام تنقل التجار ورجال الأعمال عبر المعابر، وتعويضهم عن أضرار الحروب والاجتياحات العدوانية، وإيجاد حلول عاجلة لأزمة السيولة النقدية.
وشددوا على ضرورة رفع الاحتلال الإسرائيلي الحظر عن السلع التي تحتاج إليها الصناعة في قطاع غزة، وإلغاء آلية روبرت سيري أو ما تُعرف بـ(GRM)، وتمكينهم من التصدير والاستيراد بسهولة.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، ينبغي على سلطات الاحتلال أن ترفع حظرها عن السلع المصنفة في القوائم الممنوعة، وذلك لتمكين المصنعين والمنتجين المحليين من انتاج احتياجات السوق.
وبين الحايك لصحيفة "فلسطين"، أن واقع الصناعة في غزة متردٍ للغاية مما يستدعي تضافر الجهود المشتركة لإنقاذه من الانهيار الكامل.
ودعا إلى الضغط على الاحتلال لترجمة أقواله المتعلقة بتسهيلات اقتصادية مرتقبة لقطاع غزة على أرض الواقع، مشيراً إلى عدم وجود تغيراتجوهرية في الوقت الراهن.
وأكد نائب رئيس اتحاد الصناعات رفضهم المطلق لآلية روبرت سيري التي لم تطبق فقط على الاسمنت بل شملت مواد أخرى، مبيناً أن تلك الآلية أثبتت فشلها.
وبعد عدوان صيف عام 2014، تم التوصل لاتفاق ثلاثي بين السلطة في رام الله والاحتلال والأمم المتحدة للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة، وعرف هذا الاتفاق في حينة "بآلية روبرت سيري" المؤقتة التجريبية، لكن استمر تطبيقها حتى الآن.
أزمة حادة
وشدد الحايك على أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في السيولة النقدية، وترتب على ذلك تعثر عجلة الاقتصاد، وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
وأكد حق التجار ورجال الأعمال والأفراد في التنقل عبر المعابر دون أي قيود وعراقيل للوصول إلى الأسواق الخارجية والاستزادة من التحديثات الجديدة في مجال الاقتصاد.
وقال: "إنه يتوجب العمل على إخراج غزة من دائرة الاستهلاك إلى مربع الإنتاج من خلال وقف التحكم بالصادرات والواردات اللازمة لإعادة تنشيط الجانب الصناعي الإنتاجي، المُشغل لنسبة كبيرة من الأيدي العاملة، ونظيره التجاري الاستهلاكي، والذي يرفد السوق بالسيولة النقدية ويعزز القيمة الشرائية".
من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، وضاح بسيسو، إنه على الرغم من إدخال الاحتلال بعض السلع التي كان يحظرها في السابق إلا أن تلك الخطوات غير كافية.
خطوات غير كافية
وأكد بسيسو لصحيفة "فلسطين" تلقيهم وعودات بأن يسمح الاحتلال للعاملين في الصناعات الخشبية استيراد مادة الغراء ومنشفات الدهان والتي تمنع منذ عام 2014إلا في حدود ضيقة.
وأضاف أنه جرى التعميم على الأعضاء في اتحاد الصناعات الخشبية بتسجيل احتياجاتهم من السلع الممنوعة عند هيئة المعابر والحدود كي ترسلها إلى الاحتلال.
وأشار إلى أن الاحتلال كان يسمح بتوريد بعض المواد المحظورة لكنه يطلب تنسيقا مسبقا يتم الرد عليه خلال شهرين على أبعد تقدير.
وأكد بسيسو حاجتهم إلى تحسين اجراءات تصدير منتجاتهم إلى الخارج، مبيناً أنه في الوقت الذي يسمح الاحتلال بتصدير انتاج غزة من الأخشاب إلا أن الاجراءات المتبعة في المعابر تتسبب في اتلاف المنتج قبل وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن حجم مبيعاتهم الخشبية في الربع الأول منذ العام الحالي تقدر بـ 150 ألف دولار وهي دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن مبيعات غزة الخشبية قبل فرض الحصار كانت تقدر شهرياً 3 ملايين دولار.
ونبه بسيسو إلى أن حكومة رام الله لا تسمح لتجار قطاع غزة بتصدير منتجاتهم الخشبية إلى أسواق الضفة الغربية إن لم يكن لهم سجل تجاري مرخص بالضفة، وأنهاتصادر أي بضائع مخالفة لتعليماتها.
وأشار بسيسو إلى أن مالية رام الله تطلب من التجار دفع ( 2-3%) من كل فاتورة مبيعات مقاصة تذهب للاحتلال، بذريعة أنها لا تتحصل على ضريبة الدخل من غزة.