أخطارٌ جمة تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وخاصة القاطنين في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، خاصة مع حمى "مزاد" الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ودعم الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب لسيطرة الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 1967، ومن ضمنها الجولان السوري المحتل.
الخبير في الشأن الإسرائيلي بشار القريوتي، يرى أن الوقت الحالي مناسب لحكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الخطيرة على الأرض، خاصة مخطط ضم المستوطنات والمناطق الواقعة بينها والبؤر الاستيطانية الصغيرة إلى سيادة دولتها المزعومة، في ضوء حالة التشرذم الفلسطيني والعربي.
وأوضح القريوتي لصحيفة "فلسطين" أن الضفة الغربية مقسمة إلى مناطق (أ، ب، ج)، وتحتل المنطقة (ج) قرابة الثلثين من مساحة الضفة، ويحرم الفلسطيني من استغلال أرضه أو الاستثمار فيها؛ لسيطرة الاحتلال عليها إداريًّا وأمنيًّا، حيث لا قيمة للملكية الخاصة بالفلسطينيين رغم امتلاكهم "أوراق طابو".
وأضاف أن الاحتلال يصادر أراضي المواطنين بالمنطقة (ج)؛ لبناء بؤره الاستيطانية وتوسيع مستوطناته الكبيرة، وبناء البنية التحتية لها، لمحاصرتهم وإجبارهم على مغادرتها، ليتسنى له ضمها إلى سيادته المزعومة في أي وقت.
وحذر القريوتي من أن ضم الأراضي (ج) لـ"سيادة الاحتلال" ستُفقِد الفلسطينيين مواسم اقتصادية مهمة في حياتهم، كموسم قطف ثمار الزيتون، والزراعة البعلية، حيث إن غالبية أراضيهم تقع في المنطقة المصنفة (ج)، وخلف جدار الفصل العنصري.
وأفاد بأن العائلة الفلسطينية تعتاش على هذه المواسم في الريف الفلسطيني، وأن السيطرة عليها يعني زيادة في الخنق من الناحية الاقتصادية، في ظل انتشار البطالة وعدم وجود مصدر دخل للعائلات الفلسطينية، مؤكدًا أن السماح للاحتلال بالسيطرة على هذه الأراضي سيؤدي إلى كارثة ونكبة أعظم من نكبة 1948 ونكسة 1967، حسب رأيه.
وبين القريوتي أن كل هذه المخططات المرعبة أخذت بالظهور وسيحاول الاحتلال تنفيذها على أرض الواقع بقوة، في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود له.
الجدار العنصري
ونبه المختص بالشأن الاستيطاني محمد زيد، إلى أن الاحتلال حينما خطط لإقامة جدار الفصل العنصري لم يقم ببنائه على امتداد ما يسمى "الخط الأخضر" بين أراضي الـ48 والـ67، بل أقامه بشكل أفعى متعرجة؛ بهدف ضم أراضٍ من الأراضي المحتلة عام 1967، موضحًا أن طول "الخط الأخضر" 360 كيلومترًا، في حين طول الجدار العنصري الذي أقيم عام 2002 قرابة 700 كيلومتر.
وأشار زيد لـ"فلسطين" إلى أن الأراضي الواقعة خلف الجدار العنصري ستكون المرشحة في المقام الأول لضمها إلى "سيادة الاحتلال"، وبعدها الأراضي المحيطة بالمستوطنات وأسيجتها الأمنية، ثم المحميات الطبيعية كمحمية "واد قانا" التي تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، والأراضي الحكومية من أحراش منتشرة في تلال الضفة الغربية والطرق الالتفافية ومسارات البنية التحتية والمناطق الصناعية.
وأكد أن الاحتلال سيجعل من التجمعات الفلسطينية "كانتونات" معزولة أكثر مما هي عليه الآن، لا تتواصل جغرافيًّا أو مواصلاتيًّا، بل ستكون ضحية المستوطنات الكبيرة المجاورة لها، مردفا أن سطوة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصبحت في الآونة الأخيرة بلا سقف، حيث في كل يوم هناك مصادرة أراضٍ، وشق طرق جديدة، وإقامة بنى تحتية على حساب أراضي المواطنين.
وبينما كانت المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في المنطقة (ج) تقدم منذ سنين مخططاتهندسية لتوسيع الخرائط الهيكلية لها، ولم يوافق الاحتلال على شيء من هذا، رغم أنها تعاني كثافةً سكانيةً عالية، كانت المستوطنات التي أقيمت على أراضي المواطنين تتمدد بشكل جنوني، وفق زيد.
ونبه إلى أقوال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في دعايته الانتخابية، الذي أكد فيها أنه "لا انسحاب من مستوطنات سواء كانت كبيرة أو صغيرة"، ما يعني أن هناك مخططات كانت منذ القِدم لأجل هذه اللحظة.