قال المتحدث باسم قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة، عيد الجهالين، إن القرية باتت في الآونة الأخيرة مزارًا لزعماء الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة ضمن الانتخابات التي جرت أمس، خلال فترة الدعاية الانتخابية، حاملين لها التهديد والوعيد بمجرد انتهاء انتخاباتهم.
وأوضح الجهالين في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن زعماء تلك الأحزاب وخاصة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال بيني غانتس، يعدّون "الخان الأحمر" طريقهم للمرور لكرسي رئاسة الوزراء، لذلك تسابقوا للتهديد والوعيد، وعملوا على قدم وساق للضغط على سكانه وتهجيرهم منه.
ووصف الوضع داخل القرية حاليًّا بـ"السيئ جدًّا"؛ بسبب التهديد المباشر وعلى أعلى المستويات من الاحتلال لسكانها بهدمها، وأن مصيرهم سيكون إلى المجهول.
وعزا سبب الاهتمام الإسرائيلي الكبير بالقرية لكونها المقدمة لتحقيق حلمهم بـ"القدس الكبرى" حيث إن هدم "الخان الأحمر" هو طريقهم للاستيلاء على شرق القدس المحتلة كاملًا، وتنفيذ مشروعهم الذي يحده البحر الميت وقطع الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها، وبذلك يحكمون الحصار على القدس المحتلة.
وتوقع الجهالين أن يزداد ضغط الاحتلال على أهل القرية بعد انتهاء الانتخابات، حيث إن المستوطنين والأحزاب اليمينية يشترطون للانضمام لأي تحالف حكومي جديد أنْ يكون على رأس جدول أعماله هدم "الخان الأحمر".
وأضاف: "لن نتوقع من المستوطنين ومن حكوماتهم خيرًا، فالآن أهل القرية كمن ينتظر الموت، لكنهم مصممون وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن بيوتهم وهذا هو الإجماع لديهم".
تدخلات خجولة
ووصف الجهالين تدخل المؤسسات الدولية بالخجول وأنه دون المطلوب، مردفا "نحن كأهل البلدة القديمة في القدس الممنوعين من ترميم بيوتهم وإذا ما أقدموا على ذلك يتم هدم البيت كاملًا، نعيش نفس المأساة ونمنع حتى من إدخال مواد بناء أو إنشاء أي شيء جديد".
وعزا موقف المؤسسات لكون "الخان الأحمر" يقع ضمن المناطق المصنفة إسرائيليًّا (ج) التي تخضع لمراقبة عسكرية شديدة ودائمة على مدار 24 ساعة، ولأن حصول تلك المؤسسات على ترخيص إسرائيلي للعمل بالضفة يُشترط له عدم عملها داخل تلك المناطق، فلا يتعدى عملهم الزيارات والأقوال لا الأفعال.
وبين أن ذلك دفع أهالي "الخان الأحمر" للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ورفع قضية ضد نتنياهو بصفته "رئيسًا للوزراء ووزيرًا للجيش" الذي أوعز بهدم الخان، موضحًا أن القضية تسير على قدم وساق بمساعدة محامين دوليين.