قالت سلطة الطاقة في قطاع غزة إن الدفعة الأولى من منحة الوقود القطرية والتركية استنفدت، مؤكدة أن الحكومة أعادت فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود.
وأفادت الطاقة في بيان لها اليوم الخميس 8-2-2017 أنها سارعت لشراء وقود لضمان استمرار عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع دون إعاقات حتى وصول الدفعة الثانية، لكننا فوجئنا اليوم بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعاره.
وبينت أن "الرد على طلب شراء الوقود جاء على لسان هيئة البترول في رام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي".
وأشارت إلى أن ذلك يعتبر سعرًا تعجيزيًا لا يمكننا من شراء الوقود ويُخالف بشكلٍ صريح التفاهمات التي رعتها الفصائل واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب، وهو ما يعرّض المحطة للتوقف وتجدد الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وناشدت سلطة الطاقة الجهات المعنية والمسؤولة كافة بالتحرك العاجل والسريع وتلافي الدخول في أزمة جديدة، مطالبة بالإلغاء الكامل للضرائب على سعر الوقود، والجهات المانحة بسرعة توريد الدفعة التالية من منح الوقود.
وكانت تركيا أعلنت منتصف يناير الجاري منحة لصالح وقود محطة كهرباء غزة الرئيسية بـ15 ألف طن وقود، وسبقتها بذلك قطر بمنحة أخرى، وأعلن العمادي عن منحة من بلاده لصالح وقود بمبلغ 12 مليون دولار، لتزويدها بالوقود لمدة 3 شهور، من أجل التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعيشها سكان القطاع.
وجاءت المنحة التركية لكهرباء غزة عقب اتصالات أجراها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بالرئاسة التركية بهذا الشأن.
وتراجعت أزمة الكهرباء مؤخرًا مع بدء تحويل قطر قبل نحو أسبوع لمنحتها لصالح المحطة، وتم تشغيلها بكامل قدرتها، بعد أسابيع من إغلاقها بسبب فرض ضريبة "البلو" على الوقود الموّرد للقطاع.
وتحتاج غزة ما بين 500 -600 ميجا واط من التيار الكهربائي في فصل الشتاء.
