أثارت قضية اعتقال الطالب في جامعة النجاح موسى دويكات من أمام بوابات الجامعة الرأي العام الفلسطيني، إذ أظهرت المشاهد المصورة وحشية أجهزة أمن السلطة في الاعتداء عليه.
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي وثّق لحظات اعتقال عناصر من أمن السلطة بلباس مدني الشاب دويكات، بعد إشهار أسلحتهم بوجهه والاعتداء عليه بالضرب المبرح على مرأى من طلبة الجامعة، ومن ثم نقلوه بمركبة "مدنية" تابعة لجهاز المخابرات.
وعقب انتشار الفيديو أعلن رئيس جهاز المخابرات في السلطة اللواء ماجد فرج عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الاعتقال، وفق ما كتب مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".
وقال: "تلقيت للتو اتصالًا من سيادة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة وأبلغني بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادثة الاعتقال أمام جامعة النجاح، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مرحب بها للمشاركة في التحقيق".
وأكد حمدي دويكات شقيق الطالب موسى أن عائلته لم تتلقَّ أي بلاغ رسمي بهذا القرار أو تطبيقه عملياً على أرض الواقع.
واستنكر دويكات الطريقة الوحشية والإجرامية التي انتهجها عناصر أمن السلطة، مشيراً إلى أن شقيقه "موسى" تعرض للضرب المبرح وتلقى ضربات بمسدس على رأسه.
وأعربت العائلة عن عميق قلقها على وضع "موسى" الصحي، خاصة أن الفيديو أظهر لحظة نقله للمركبة وهو فاقد للوعي، محملاً أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه.
وبيّن أن عائلته نظمت وقفة احتجاجية بمشاركة العشائر أمام مقر جهاز مخابرات السلطة في نابلس لمعرفة أسباب الاعتقال، في حين أن الأخير "لم يدلِ بأي تفاصيل حول هذا الأمر".
وبحسب دويكات فإن جهاز المخابرات سمح لشقيقه بالاتصال بوالدته لمدة دقيقة وطمأنها أنه "موجود في سجن أريحا وبصحة جيدة"، نافيًا وجود أي نشاطات لموسى في الكتلة الإسلامية في الوقت الراهن.
وأشار حمدي إلى تواصلهم مع مؤسسات حقوقية، من أجل متابعة قضية شقيقه، ورفع القضية لاحقًا إلى المؤسسات الدولية، مشددًا على أنهم "سيتابعون الموضوع بشكل مُلح وسيحاسبون المتورطين فيه".
في حين أكد المحامي فراس كراجة رفض الاعتقال السياسي بكل أبعاده، مشيرًا إلى أن آلية اعتقال "دويكات" خارجة عن القانون.
وقال كراجة في حديث لصحيفة "فلسطين": "لا يجوز لأي عنصر أمن اعتقال أي شخص وهو يرتدي الزي المدني عن طريق المباغتة".
وأوضح أن فيديو الاعتقال الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر وحشية اعتقال "دويكات" من عناصر يرتدون اللباس المدني عن طريق المباغتة دون إبداء أي أخطاء ترتقي لارتكابه جريمة.
وعدّ أسلوب الاعتقال "غير قانوني ولا مبرر"، منبهاً إلى أنه "كان الأولى إرسال تبليغ رسمي قانوني قبل الاعتقال".
ونبّه كراجة إلى أن مهام جهاز المخابرات وفق القانون الفلسطيني يتلخص بالعمل خارج إطار الجغرافيا الفلسطينية للدفاع عن الوطن، وهو ما يخالف سلوكه على أرض الواقع.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والبدء بالخطوات اللازمة لمتابعة مختلف قضايا الاعتقالات السياسية.
رفض واسع
ولاقى اعتقال الطالب "دويكات" بطريقة وحشية وهمجية، رفضاً شعبياً وحقوقياً وفصائلياً واسعاً.
واستنكرت الكتلة الإسلامية بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الطالب "دويكات" من أمام بوابات الجامعة في مدينة نابلس، وما رافقه من اعتداء وحشي همجي عليه وضربه بالأسلحة على رأسه ما تسبب بفقدانه الوعي.
وحمّلت الكتلة في بيان صحفي أمن السلطة وقادتها ورئاستها وحكومتها المسؤولية الكاملة عن سلامة "دويكات".
وقالت: "اعتقال موسى وقبله العشرات من طلبة الجامعة الذين كان آخرُهم الطالبين عوني الشخشير وعضو مجلس الطلبة إبراهيم شلهوب، يدلل على الوضع الكارثي الذي تحياه جامعات الضفة على مستوى الحريات".
وطالبت الكتلة إدارةَ الجامعة باتخاذ موقف مسؤول تجاه حماية طلبتها والخروج عن صمتها المريب.
في حين أدانت الرابطة الإسلامية (الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي)، الاعتداء "الهمجي" على "دويكات"، ورأت فيه محاربة لحرية الرأي وانتهاكا صارخا للقانون.
وطالبت الرابطة في بيان صحفي بالإفراج العاجل والفوري عن الطالب دويكات، وضرورة فتح تحقيق مهني ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث، داعيةً إلى تجنيب الجامعات كل أشكال التجاذبات والمناكفات السياسية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الأهلي.
من جانبها، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن اعتقال أجهزة السلطة الطالب دويكات "عمل مرفوض وطنياً وأخلاقياً".
وأضافت الفصائل في تصريح صحفي أن هذا السلوك المدان يستوجب مراجعة حقيقية لدور وعمل الأجهزة الأمنية في الضفة حيث تحكم قبضتها الأمنية على النشطاء بخطفهم وسحلهم في الشوارع.
كما طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادث لمحاسبة منفذي الاعتداء ومعاقبتهم، وضرورة الإفراج العاجل عن الطالب دويكات وإعادة الاعتبار له، داعيةً الجهات والمؤسسات العاملة في مجال الحريات العامة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حرية الرأي والتعبير للجميع دون قمع أو اضطهاد.