دعا وزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي قبها سلطات الاحتلال إلى إدراك خطورة الوضع في السجون استنادًا إلى ما جرى في سجن النقب الصحراوي في مارس/ آذار الماضي.

وأشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال سئموا الشعارات التي لا تترجم عمليًا وسياسيَّا في الشارع الفلسطيني من تشكيل ضغط فعلي على سلطات الاحتلال لثنيها عن عمليات القمع الممنهجة.

وأكد قبها في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الأسرى سينتزعون حقوقهم بأي ثمن خاصة في ظل تغول إدارة السجون، بحسب حقوقهم ومحاولة ترهيبهم وتهديدهم بعقوبات أكبر.

وتخوض الحركة الأسيرة مفاوضات مع إدارة سجون الاحتلال لإلغاء العقوبات القديمة والجديدة التي فرضت على السجون في العامين الماضيين. وتشير معطيات المراكز المختصة بشؤون الأسرى إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وقال قبها: "إذا لم يحقق الأسرى ما يريدون بالمفاوضات فبلا شك سيتجهون للإضراب عن الطعام والماء، والذي سيشكل انتفاضة في السجون ضد نظام القهر الذي يواجهونه".

وأشار قبها الذي تحرر قبل أيام قليلة من سجون الاحتلال، إلى أن الإضراب سيبدأ نخبويًا بشروع عدد من قيادات الحركة الأسيرة في الإضراب وتحديدًا من أبناء حركة حماس ومتطوعين من الفصائل الأخرى، ومن ثم سيتصاعد عبر برنامج منظم ليصل عدد المضربين إلى نحو 1500 أسير.

وأضاف: "الإضراب اعتمد من الهيئات التنظيمية لجميع الفصائل، ويشمل معظم أسرى حماس لأنهم المستهدفون من العقوبات التي تفرضها إدارة السجون".

وكان من المقرر أن يبدأ الأسرى الإضراب في السابع من إبريل/ نيسان الجاري، لكن الخطوة تأجلت لإعطاء مساحة للمفاوضات الجارية مع إدارة سجون الاحتلال، لكن المعلومات التي تصل مع داخل السجون تشير بوصول المباحثات إلى طريق مسدود وترجح بدء الأسرى في الإضراب عن الطعام في غضون 24 ساعة المقبلة.

دواعي الإضراب

واستعرض قبها جملة من العقوبات التي فرضت على أسرى حركة حماس تحديدًا، وتشمل القديمة منها والتي اتخذت بقرار سياسي من حكومة الاحتلال: المنع من الزيارة وتقليصها إلى مرة شهريَّا استنادًا إلى تقرير لجنة وزير أمن الاحتلال الداخلي "جلعاد أردان"، لافتًا إلى أن 80% من أسرى حماس ممنوعون نهائيًا بمزاعم أمنية.

كما تشمل تلك العقوبات منع بث (7) محطات تلفزيونية من أصل (12) محطة مسموح فيها، علاوة على السماح لأسرى حماس بإدخال أموال لمقصف السجن.

وذكر أن العقوبات الجديدة التي اتخذت بقرار من المستوى المهني ممثلًا بإدارة السجون تشمل: تقليص كل شروط الحياة إلى الصفر أو الحد الأدنى، والتضييق على الأسرى في أنظمة الغسيل والحلاقة والمقاصف (الكانتينا)، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة جدًا خاصة على أسرى قسم (1) من سجن رامون وقسم (4) من سجن النقب إثر المواجهات التي وقعت على خلفية رفضهم تركيب أجهزة التشويش المسرطنة، لأنها تؤثر سلبا على صحة الأسرى وتلغي عمل أجهزة الراديو والتلفاز داخل غرف الأسرى .

وشدد قبها على أن أسرى حماس قرروا اللجوء إلى الإضراب لاستعادة أبسط حقوقهم "ولديهم مواقف لا يمكن أن تنكسر حتى لو كان هناك حرق مراحل، فالوضع لا يحتمل وعلى الاحتلال أن يدرك جدية وخطورة الوضع استنادًا إلى ما جرى في سجن النقب".

وقال الوزير الأسبق:" اللافت في هذه الخطوات الحالية أنه لا راعٍ لهذه الاتفاقات حيث كان الراعي المصري هو الوسيط لمنع تجديد الاعتقال الإداري وتنصل الاحتلال من كل اتفاق، وما زال يفرض الاعتقال الإداري ويجدده لأسرى معتقلين".

وأضاف مستدركًا: "هذه المرة مواقف الحركة الأسيرة وجدية حركة حماس وتصميمها هو الضامن لإلزام وإجبار أردان وحكومته على ألا يكون الأسرى في يوم من الأيام دعاية انتخابية".

"سئموا الشعارات"

في الإطار نفسه، أعرب قبها عن غضب الأسرى من سلوك الشارع والقيادة الفلسطينية، قائلا: "لقد علق الأسرى الأجراس والكل يعلم أنهم سئموا الكلام والشعارات".

وشدد على أن أبرز شكل للتضامن هو أن تتخذ الحركة الأسيرة للفصائل كافة قرارًا بالالتحام في الإضراب الذي هو صمام أمان لتحقيق الإنجازات.

وأضاف:" إذا ذهب الأسرى للإضراب ولم يكن ضغط الشارع كبيرًا ورقعة التضامن واسعة فسيزيد ذلك من عدد أيام الإضراب ولن يخفف من معاناة الأسرى، وستزيد المخاطر الصحية عليهم".

وأضاف: "للأسف حتى الآن لا يزال التضامن هشًا والتحركات والإسناد خجولة جدًا مقارنة مع بعذابات الأسرى، أما الفصائل والتنظيمات التي تحشد لانتخابات جامعية ومناسبات تنظيمية بالآلاف وإذا تعلق الأمر بالأسرى لا نجد إلا عشرات أغلبهم من أهالي المعتقلين فماذا نسمي ذلك؟".

وختم بالقول: "إن كانوا حريصين على كرامة الأسرى فيجب أن يحشدوا الآلاف في الميادين الرئيسية كي نحمل همّ الأسرى معًا لأن المؤسسات باتت دكاكين تتاجر بمعاناتهم، أما إذا كان الحشد كبيرًا وقويًا فسيحسب الاحتلال وأردان ألف حساب لردة فعل الشارع ويستجيب سريعا لمطالب الأسرى".