قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، إن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتطلب رداً دولياً حازماً مستمداً من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بعيدا عن سياسة "الإدانة والقلق".
وحذر أبو علي في تصريح لوكالة "وفا" التابعة للسلطة أمس، من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز أساسا شرقي القدس المحتلة ومحيطها، وتهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز مليون مستوطن في الضفة الغربية دون القدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، ومحكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين.
وقال أبو علي: "إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمّى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ".