أكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 45 طفلًا فلسطينيًا، وأصاب المئات بشكل متعمد، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وذكر أبو قطيش لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن قناصة جيش الاحتلال قتلت 45 طفلًا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة التي انطلقت في مارس/ آذار 2018م، دون وجود ضرورة لإطلاق النار عليهم، لكونهم لم يكونوا قد شكلوا أي "خطر أمني".
وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية طالت كل حقوق الأطفال الفلسطينيين التي وردت في الاتفاقيات الأممية والدولية، لافتا إلى أن الاحتلال قتل 52 طفلا خلال عام 2018، و11 طفلا من بداية عام 2019م.
وأكد أبو قطيش أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات مخالفة للقانون الدولي، بعد قتله الأطفال المتظاهرين سلميًّا قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948م.
وقال إن سلطات الاحتلال لا تحترم قوانين حماية الأطفال، إذ تزج بالعشرات منهم في سجونها، وتعرضهم أمام محاكم عسكرية، وتصدر بحقهم أوامر اعتقال وغرامات مالية، إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم في التعليم والتأهيل والإدماج.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تنتهك بشكل منظم وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق في الحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، ومصادرة حقوقهم.
وبين أن برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وثق بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل ما بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال وصل إلى 205 أطفال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وتجزم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على جرائمهم مهما كانت، تشجعهم على المضي في جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، قدمت في مارس/ آذار الماضي تقريرا مشتركا إلى محققي الأمم المتحدة يشرح بالتفاصيل عمليات قتل قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة، وهو سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
ويتكون التقرير من 57 صفحة، وتم إعداده بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان والعدالة الجندرية (HRGJ) في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY)، ويقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية في قطاع غزة.
ويؤكد التقرير أن قتل الأطفال المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال غير قانوني، كما يوضح تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي.