أعلنت حركة المبادرة الوطنية اليوم الخميس، اعتذارها عن المشاركة حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مؤكدة أنها ستتعاون وستدعم، كل جهد إيجابي تقوم به الحكومة لإلغاء كافة الإجراءات التي مست بالمواطنين في قطاع غزة.
وشدد المبادرة في بيان على أنها لم تشارك من قبل إلا في حكومة الوحدة الوطنية، وأنها في الوقت ذاته ستدعم جهود تحقيق ما كلف به اشتية من إنهاء للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن"، وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة.
وتنضم المبادرة في قرارها هذا إلى الجبهتان الشعبية والديمقراطية اللتان رفضتا المشاركة في الحكومة كونها لا تمثل الكل الوطني، ويضاف إلى ذلك عدم مشاركة حماس والجهاد بها واللتان أعلنتا رفضهما المسبق لها كون أن تشكيلها غير دستوري.
وأكدت المبادرة أنها ستدعم اشتية لإجراء الانتخابات الديمقراطية الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في كافة انحاء الوطن بما في ذلك الضفة الغربية وعلى رأسها القدس وقطاع غزة، وفي حماية الحريات العامة.
وقالت المبادرة إنها تأمل أن تتواصل الجهود لتحويل الحكومة الجديدة الى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، على أساس انهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات الديموقراطية.
وأكدت أنه، وبعد حل المجلس التشريعي، فإن مشاركتها في الحكومة وفي تولي أية مسؤوليات حكومية، يجب أن يكون ناتجا عن إرادة الشعب الفلسطيني الحرة من خلال الانتخابات الديموقراطية والعامة.
وأعربت المبادرة عن أملها أن تجري الدعوة للانتخابات في أسرع وقت، وإلى أن يتم ذلك فستواصل القيام بواجبها كمعارضة بناءة وإيجابية، تدعم كل ما هو إيجابي و تعارض كل ما هو سلبي.
وشددت على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أنها ستناضل بكل حزم ضد محاولات تزوير إرادة الشعب الفلسطيني، أو سلبه الحق في تمثيل نفسه، أو المس باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وعبرت عن رفضها المطلق لما يجري من ترويج لما يسمى بـ "الحل الاقتصادي" الذي فشل سابقا، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وأكدت رفضها لمحاولات مقايضة فك الحصار عن قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الانسانية لأهله بحلول سياسية منقوصة، حسب البيان.
كما أكدت أن ما يسمى " بالتهدئة" أو "التفاهمات" في قطاع غزة ليست، ولا يجب أن تكون بديلا، لفك الحصار بالكامل عنه أو لإنهاء الاحتلال القائم لمعظم معابره وأجوائه ومياهه ومصادر طاقته.
وشددت على أن وحدة الضفة والقطاع أمر مقدس، وشرط أساس لإبطال "صفقة القرن" وكل محاولات الترويج لها، ولن تشارك المبادرة في، أو تقبل أي أمر أو ترتيبات تتعارض مع ذلك، أو تمس بوحدة الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة.