"دون رقيب أو حسيب ولا رادع" تتواصل سياسة الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين، تحميهم سياسة "الإفلات من العقاب" التي تتيحها محاكم الاحتلال، وسياسة السلطة الفلسطينية، بمنع أي رد شعبي يوقف عربدة المستوطنين، وملاحقة المقاومين واعتقاله، وفق ما ذكر مراقبان.
ويقول المراقبان لـ"فلسطين"، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين، نتيجة لعدم وجود رادع لهم، وضمانهم عدم الملاحقة، وارتياحهم لسياسة السلطة تجاههم، فإن ضلوا الطريق يتم إرجاعهم، تحميهم أجهزة أمن السلطة وجنود الاحتلال أينما ذهبوا بالضفة الغربية.
جرائم حرب
يقول مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش: إن "الجرائم التي يرتكبها المستوطنون وجنود الاحتلال بإعدام الشباب الفلسطينيين ليست جديدة".
وأضاف الأطرش لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الإعدامات هي جرائم حرب، مخالفة لميثاق روما، واتفاقيات جنيف الأربعة التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، مشددًا على ضرورة وقفها ومحاسبة جنود الاحتلال.
واستدرك: "إذا لم يتم محاسبة جنود ومستوطني الاحتلال، فإنه يجب التوجه إلى القضاء الدولي، لمحاسبتهم والبحث إن كان هناك تعليمات عليا للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطينيين بهذا الشكل، فهذه التعليمات –إن كانت موجودة – ترقى لمستوى جرائم حرب".
ويتمتع جنود الاحتلال ومستوطنيه، وفق الأطرش، بسياسة الإفلات من العقاب، لكون المحاكم الإسرائيلية "الصورية" تقوم بتبرير جرائمهم، فهذه المحاكم تقوم بفرض أحكام مؤبدة على أي شاب فلسطيني يقتل إسرائيليا، وتبرئ المستوطنين والجنود حينما يقتلوا الفلسطينيين، "فهناك نظرة عنصرية فيما يتعلق بالعقوبات".
لا يوجد ردع
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم: إن" الضفة الغربية بتقسيماتها المختلفة (أ. ب .ج) مستباحة من قبل المستوطنين، ومسرح عمليات لجيش الاحتلال، وغالبا ما تتم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال.
وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين": إن "الأمر لا يقتصر على إجرام المستوطنين، فهناك الجنود الذين يقومون بعمليات تصفية بدم بارد بلا رقيب أو حسيب"، لافتا إلى أنه لا يوجد إرادة بالضفة الغربية لردع المستوطنين، بل تحظى هذه الاعتداءات والجرائم بتشجيع من المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي للقيام بالاعتداءات العدوانية.
وأوضح أن جهاز أمن واستخبارات الاحتلال "الشاباك" يقوم بتحريض المستوطنين للقيام بهذه الأعمال العدوانية، ويحرضهم على اقتحام المسجد الأقصى، وإذا ما تراجعت أو انخفضت عملية الاقتحام يبدأ الجهاز بتوجيه اللوم للمستوطنين.
ورأى علقم أن السياسة التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الأمنية تشجع بشكل كبير في تمادي المستوطنين وجنود الاحتلال، في ظل عدم وجود ردة فعل رسمية وعدم السماح للشعب بالرد بشكل مناسب يردع المستوطنين.
بين أن سياسة السلطة باستمرار التنسيق الأمني واعادة المستوطنين الذين يدخلون المدن الفلسطينية، تشجع المستوطنين على التمادي في جرائمهم، كما أن المحافل الدولية غير فاعلة تجاه هذه القضية نتيجة غياب صوت رسمي يرفعها.
وأشار علقم إلى أن العمليات الفدائية كالتي نفذها الشهداء: أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي، وعمر أبو ليلى، وأحمد نصر جرار، تشكل هاجس خوف لدى المستوطنين، حيث تنخفض اعتداءاتهم طوال فترة المطاردة التي مر بها هؤلاء الشهداء.