لا يحظى نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، سيما نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، بكثير من الحرية خارج سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ يتبع الأخير سياسة اعتقالية ممنهجة ومتكررة تجاههم، تجري بين الفينة والأخرى، ودون أي توقف، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الأساسية التي يحاول الاحتلال تحقيقها عبر هذه السياسة.
وكان آخر من اعتقلهم الاحتلال، النائب عن مدينة رام الله، حسن يوسف، والذي لم يمضِ على الإفراج عنه سوى خمسة شهور، أمضى خلالها عشرة شهور رهن الاعتقال الإداري، وقد أمضى قرابة "20" عامًا في سجون الاحتلال.
وباعتقال "يوسف" يرتفع إلى 9 عدد النواب في سجون الاحتلال، 7 منهم من نواب حركة حماس محكومين إداريًا، فيما يمضي كل من النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي أحكامًا قضائية ثابتة.
أهداف كثيرة
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة: إنّ الاحتلال يحقّق أهدافًا كثيرة من خلال هذه الاعتقالات التي تطال نواب الشعب الفلسطيني، ومن هذه الأهداف ما هو عام ومنها ما هو خاص.
وأشار خريشة لـ"فلسطين"، إلى أنّ البداية الأولى لاعتقال النواب، كانت واضحة لتعطيل عمل المجلس، وإيصال رسالة للجمهور الفلسطيني أنه لا يمتلك أحد منه حصانة، وأن الاحتلال هو صاحبة السيادة والكلمة الأولى والأخيرة في الضفة.
وأكدّ أنّ الهدف من الاعتقالات في المرحلة الحالية، وتكرار الاعتقال تجاه بعض النواب بين الفترة والأخرى، تفسر بوضوح بأنها محاولة إبعاد النواب عن الوضع الداخلي الفلسطيني، والانقضاض على ما يراه الاحتلال مخططًا لاستجماع النسيج الاجتماعي وتقوية أواصره عبر تحركات النواب وأنشطتهم.
واستدل خريشة على ذلك، بالنشاط والحراك المعلوم الذي يقوم به النائب "يوسف" عن مدينة رام الله، في إطار ترطيب الأجواء ما بين حركتي فتح وحماس، ومحاولة الوصول لقاعدة انطلاق لإنهاء الانقسام، إلى جانب حراكه المتواصل في الشارع المؤازر للأسرى في السجون والداعي للوقوف بكل قوة إلى جانبهم.
تغييب رؤية
وأكدّ أن تغييب أي من نواب كتلة التغيير والإصلاح، يمثل بوضوح تغييبا لرؤية وسياسة حركة حماس في الضفة، ورغبة في استئصال ما يشير لها، وإدخال من يمثلها في دوامة الاعتقال المتكرر المربك للنفس والجسد.
وبدأ مسلسل الاعتقال الفعلي للنواب بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، حيث تم اعتقال جميع النواب من كتلة التغيير والإصلاح، وجرى الإفراج عن غالبيتهم بعد قضاء محكوميات وصلت إلى أربعة أعوام، غير أنّ هذا الافراج لم يستمر كثيرًا مع إعادة اعتقال بعضهم مرات عدة.
وقال النائب عن مدينة بيت لحم، أنور الزبون: إنّ سياسة اعتقال الاحتلال الممنهجة والمتكررة للنواب هي إمعان واستمرار في ملاحقة ومحاربة صوت الناخب الفلسطيني، والسعي لتفتيت النسيج الفلسطيني.
وأكد النائب الزبون لـ"فلسطين"، أنّ الاحتلال يحاول عبر سياسته استهداف الحالة المعنوية لمن يمثلهم أولئك النواب الذين اعتادوا على التواصل مع أبناء شعبهم وشرائحه رغم المضايقات التي يتعرضون لها في الضفة الغربية.
تجميد دورهم
وشدد على أنّ الاحتلال لا يخفي محاولة تحقيقه من استهداف النواب واعتقالهم تجميد دورهم تجاه شعبهم، وأرضهم، وقضيتهم، وأن يُخفي أي صوت وحدوي يسعى إلى تجاوز الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.
ويلفت إلى أن الاحتلال وخلال هذه المرحلة الحساسة المفصلية من عمر القضية الفلسطينية، يزعجه أي صوت للنواب يشير لحقيقة الأمور، أو يدفع الناس للفهم وإدراك ما يدور حولهم، وتحشيدهم إلى جانب قضيتهم.
وأوضح الزبون أن الاحتلال سعى منذ اليوم الأول لبدء عمل المجلس التشريعي وحتى اللحظة عبر سياسة الاعتقال المتبعة إلى تدمير الهوية السياسية للشعب الفلسطيني، وضرب أي مرجعية سياسية أو اجتماعية يتماهى معها الشعب وينتمي إليها ويتحصّن بها.
وأشار إلى أنّ سياسة الاعتقال المتبعة تجاه النواب في الضفة الغربية، تمثل حلقة من سلسلة اعتداءات وملاحقات يتعرض لها النواب لإسكات صوتهم من الاحتلال ذاته، وحتى من السلطة الفلسطينية التي أكملت هذا المشوار بقطع رواتب النواب التقاعدية منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.