أقر المجلس الدستوري في الجزائر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقرر المجلس -في جلسة عقدها اليوم الأربعاء للبت في شغور المنصب الرئاسي- إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102.
وبحسب المادة ذاتها، يجتمع المجلس الدستوري في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية لتثبيت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، حيث تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
كما ينص الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن أمس استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.
