طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، (إسرائيل) بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك سوء معاملتهم وتعريضهم لخطر الإصابة بالأمراض، وقمعهم بالقوة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وقال الأورومتوسطي - يتخذ من جنيف مقرًا له- إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الحاصل في سجون الاحتلال عامة، وسجن "النقب الصحراوي" خاصة، على خلفية احتجاج الأسرى على تركيب أجهزة تشويش للاتصالات الخلوية، تهددهم بأمراض خطيرة.
وذكر الأورومتوسطي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة السجون قابلت خطوات الأسرى التصعيدية بالقمع والاعتداء عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم في سجن النقب في 24 آذار/مارس الماضي.
وبيّن أنّ حصيلة الإصابات في قسم (3) في سجن النقب جراء عمليات القمع وصلت إلى (120) أسيرا، توزعت ما بين إصابات بالكسور في الأيدي، والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم) وجروح في الرأس، والعيون، وإصابات بالصدر، علماً أن غالبيتهم أُصيبوا بعدة إصابات، وفقًا لما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه وجه مراسلات مكتوبة عاجلة، بينها دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتهما بتشكيل لجنة تحقيق أممية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
وشدد على أن إجراءات التضييق وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي من إدارة السجون على الأسرى تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا إدارة السجون إلى زيادة مدة الزيارة (45 دقيقة) إلى الضعف، مطالبًا بضمان تمتع جميع الأسرى بمستوى عالٍ من الرعاية الطبية، وتحسين الوضع الصحي لهم، بما في ذلك إجراء فحوص طبية شهرية لجميع الأسرى، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إضافة إلى العمل على تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون.
وطالب سلطات الاحتلال بضرورة السماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم عبر إجراء المكالمات الهاتفية، ووقف القيود المشددة على الزيارة، والتي تستخدمها (إسرائيل) كأداة لعقاب الأسرى وعائلاتهم.
كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الانتهاكات بحق الأسرى، وما يتعرضون له من ممارسات عقابية، خاصة تلك التي واكبت حملة التضييق الأخيرة