أكد وكيل وزارة الأسرى في قطاع غزة بهاء الدين المدهون، ضرورة توحد الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته خلف قضية الأسرى، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مساندتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في مقرها بمدينة غزة بالتعاون مع مكتب إعلام الأسرى، أمس، للحديث حول آخر مستجدات الهجمة الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب المدهون خلال كلمته، الكل الفلسطيني للتحرك عملياً على جميع المستويات لنصرة الأقصى ضمن إطار تكامل الأدوار الفلسطينية لذلك، داعياً السلطة الفلسطينية للخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها أمام قضية الأسرى.

وشدد على ضرورة توجه السلطة بقضية الأسرى للمجتمع الدولي وتفعيل دور سفاراتها في الخارج، من أجل فضح جرائم الاحتلال والضغط عليه، مطالباً المنظمات الدولية والصليب الأحمر بزيارة سجون الاحتلال للاطلاع على حجم انتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

وأوضح أن الاحتلال لايزال ينتهج سياسة التنكيل وتشديد الخناق والتضييق بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ، ويستخدم جميع الوسائل القمعية المخالفة للقوانين والشرائع الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى جعل الأسرى يعيشون حالة من التوتر والترقب والانتظار بشكل دائم تحت وطأة التهديدات التي تلوح بها إدارة مصلحة السجون بين الحين والآخر.

وحذر المدهون، سلطات الاحتلال من ارتكاب مجزرة حقيقية بحق الأسرى في سجونه، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي تضمن سلامتهم.

وقال: إن "الأسرى يواجهون همجية الاحتلال بكل عزيمة وإصرار، رغم عدم امتلاكهم أي أدوات مقاومة"، لافتاً إلى المعركة الجارية في السجون ليست جديدة.

بدوره، استعرض الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي، تفاصيل الاعتداءات التي وقعت بحق الأسرى في سجن النقب قسم (4) في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي.

وقال المغربي في كلمته: إن "300 شرطي وضابط من مختلف الوحدات الإسرائيلية شاركوا في عملية قمع أسرى قسم (4) بسجن النقب".

وأضاف "في تاريخ الأحد 24 مارس/ آذار الماضي الساعة 9:30 ليلًا دخلت قوات القمع إلى قسم أربعة بسجن النقب وقمعت الأسرى حتى الساعة الثامنة صباحًا".

وبحسب المغربي، فإنه نتج عن الاعتداء، إصابة 100 أسير، منهم 41 بطلقات نارية، وتنوعت الإصابات بين الأقدام والظهر والرأس والعين، والصدر، والحوض، وتكسير الأسنان، والكسور، والكدمات، فيما أصيب بعضهم بنزيف داخلي في الرأس، ولا زال ثلاثة منهم بحالة خطرة.

وبيّن أن إدارة السجون منعت الأسرى في النقب من التحويلات الطبية، والذهاب للمستشفيات الأمر الذي سيترتب عليه مضاعفات كبيرة للأسرى المرضى.

وأشار إلى أن إدارة السجون تمنع أسرى "النقب" من "الكانتينة"، وزيارة المحامين للاطلاع على حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وانتقد المغربي، سياسة الصمت التي تنتهجها السلطة إزاء ما يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، مطالباً إياها بضرورة تفعيل ىسفاراتها في الخارج، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.

ويشهد سجن "النقب" حالة من التوتر الشديد، عقب تركيب الاحتلال أجهزة تشويش في غرف وأقسام السجن، ما أدى للتشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، إضافة إلى التسبب بحالة صداع شديد للأسرى، مع وجود تخوف من إصابتهم بأمراض خطيرة.