أثارت حكومة "تسيير الأعمال" برئاسة رامي الحمد الله، غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني، عقب تداول نشطاء مرسوما حكوميا جديدا.

وأقرت حكومة الحمد الله، التي تغادر المشهد الفلسطيني بعد أيام قليلة، بعض الامتيازات لوزراء حكومتها تتعلق بـ"اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة".

وجاء القرار عقب إعلان الحكومة "سياسة التقشف، وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين".

وكان رئيس السلطة محمود عباس، كلف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، الشهر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف الناشط خالد الطريفي، قرار الحكومة الأخير بتعيين مرافق سائق لكل وزير بعد انتهاء ولايتهم، بـ"المهزلة" مشددا على ضرورة الوقوف أهليا وجماهيريا لوقف هذه المهزلة.

وعد الطريفي، في منشور على "فيسبوك" القرار بأنه "لا ينم إلا عن تكريس مفضوح للمصالح الخاصة والشخصية على حساب المصالح العامة"، مطالبا بمحاسبة أعضاء الحكومة على تصرفاتهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن، وفتح ملفاتهم المالية خاصة في ظل الأزمة المالية التي عصفت ولا تزال بالكل الفلسطيني.

وتساءل الكاتب ياسين عز الدين عن كيفية مواجهة الأزمات المالية وحكومة رامي الحمد الله تصدر قرارا بصرف سيارة ومرافق لكل وزير منتهية ولايته.

وأشار عز الدين، في منشور على "فيسبوك" إلى قرار عباس بترفيع رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى وزير دون تحويل الهيئة لوزارة، ومنحه راتب وزير، ثم بعدها تخصم الحكومة من رواتب الموظفين 60% من الراتب بحجة مواجهة "صفقة القرن".

وعلق الصحفي عصمت منصور، قائلا: "تقرر تعيين سائق/مرافق لكل وزير فيها بعد انتهاء مدتها... قرار أناني ولا ينم عن مسؤولية ولا حساسية تجاه الأزمة المالية التي يعيشها الناس... أتمنى أن يكون أول قرار للحكومة القادمة الغاء هذا القرار السخيف".

وأضاف عصمت، في منشور على "فيسبوك": "الناس تترقب اجتماعات حكوماتها وما سيصدر عنها من قرارات تخص شؤون حياتها وإدارة البلد، الا عنا تجتمع الحكومة لتناقش وتقرر كيف بدها تزبط الوزراء وتصرف عليهم بعد ما ينهوا فترتهم".