43 سنة مرت على أحداث يوم الأرض، التي انطلقت شرارتها بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 21 ألف دونم من أراضي قريتي عرابة وسخنين سنة 1976م، ضمن مخطط استيطاني أطلق عليه "تطوير الجليل".
ولم يقف الفلسطينيون آنذاك مكتوفي الأيدي أمام محاولة الاحتلال ابتلاع عشرات آلاف الدونمات من أراضيهم، فخرجوا بتظاهرات حاشدة رفضاً للمشروع الاستيطاني، وأدى استخدام الاحتلال العنف ضدهم إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال وإصابة المئات.
مرت كل تلك السنوات، وتراجعت حكومة الاحتلال برئاسة إسحاق رابين آنذاك عن قرارها المذكور، لكن الأسباب التي اندلعت لأجلها أحداث الأرض لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، بل توسعت أكثر من حيث قضم ونهب الاحتلال مزيداً من الأراضي الفلسطينية في مدن الضفة الغربية، وفيها القدس المحتلة، وأراضي فلسطين المحتلة سنة 1948م.
وبحسب إفادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الكيان الإسرائيلي يحتل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27,000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى نحو 15% فقط، وتبلغ نسبة الفلسطينيين حاليًّا نحو 48% في فلسطين التاريخية.
"شرعنة المصادرة"
مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية يؤكد أن سياسة الاحتلال أصبحت أكثر خبثًا من ذي قبل، في قضية مصادرة الأراضي الفلسطينية.
ويقول خليلية لصحيفة "فلسطين": "إن الاحتلال دأب على سن قوانين لشرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإعطائها ميزة قانونية، رغم انتهاكها القانون الدولي.
ويوضح أن الاحتلال يجند طرقًا وإستراتيجيات جديدة لعمليات المصادرة، من أجل تمكينها والالتفاف على القوانين الدولية، من طريق "الكنيست" الإسرائيلي، منبهًا إلى خطورة ذلك.
ويبين أن الاحتلال يشرعن إعلانات ما تُسمى "أراضي الدولة"، ويعيد تصنيفها من استعمالات عسكرية إلى استيطانية.
ويشير خليلية إلى أن الاحتلال أقرّ موافقات على آلاف الوحدات الاستيطانية في مدن الضفة، ما بين 2017م و2018م.
وبحسب إفادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صدق الاحتلال على بناء 9,348 وحدة، وتسع بؤر استيطانية جديدة في 2018م.
ويشدد على ضرورة "لحمة الشعب الفلسطيني وتوحده حول الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية، لمقاومة سياسة الاحتلال في مصادرة الأراضي".
ويضيف: "نحن بحاجة لتوحيد الصف الفلسطيني ومقاومته، ومجابهة سياسات الاحتلال على الصعيدين القانوني والدولي، خاصة مع تغوله على الأراضي الفلسطينية وقضمها قضمًا كبيرًا".
ويطالب خليلية الدول العربية بوقفة جادة أكثر صرامة، في وجه سياسات الاحتلال القائمة على انتهاك الأراضي الفلسطينية، ويدعوها إلى حماية المقدسات الإسلامية ومدينة القدس.
من جهته يؤكد الاختصاصي في شؤون الاستيطان خالد منصور أن الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع ويزداد يومًا بعد يوم، خاصة بعد الغطاء الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر منصور خلال حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أن تكثيف الاستيطان يأتي ضمن "سياسة المشروع الصهيوني" القائم على الاستيلاء على كل شبر من أرض فلسطين، وطرد سكانها الأصليين.
ويقول: "مرت 43 سنة على أحداث يوم الأرض، لكن الفلسطينيين لم يستسلموا، ولم يرفعوا الراية البيضاء، بل أوصلوا رسالة قوية للاحتلال، أنْ نحن باقون على أرضنا، مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
ويضيف منصور: "الخطر في الاستيطان أنه أصبح منظماً وليس عشوائيًّا كما السابق، على شكل فواصل وحواجز بين القرى والبلدات الفلسطينية، من أجل عزل بعضها عن بعض".
ويبيّن أن غالبية الأراضي الفلسطينية باتت مستباحة للاحتلال، ويستطيع اقتحامها وبناء الوحدات الاستيطانية فيها، بشرعنة بعض القوانين الخاصة بذلك.
ويؤكد منصور أهمية تعزيز الشعب الفلسطيني مقاومته للاحتلال، للوقوف في وجه مخططاته، داعياً الدول العربية لوقف التطبيع معه، ودعم المقدسات الإسلامية والقدس.
ويدعو دول العالم إلى الضغط على الاحتلال، لإنهاء الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016م قرارًا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأول مرة منذ 36 عامًا صوت 14 عضوًا في مجلس الأمن لمصلحة القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية وحدها عن التصويت.