طالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم (3) في سجن "النقب" الصحراوي، مع استمرار عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية بعد أن جرّدتهم من كافة مقتنياتهم، ومنعتهم من زيارة الأهل والعائلة، والتواصل مع رفاقهم في الأقسام الأخرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أمس، أن حصيلة الإصابات النهائية في قسم (3) جراء عمليات القمع طالت (120) أسيرا، توزعت ما بين إصابات بالكسور في الأيدي، والأسنان والحوض، اضاقة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس، والعيون، وإصابات بالصدر، علماً أن غالبيتهم أُصيبوا بعدة إصابات.

وأشار إلى أن الإصابات تركزت في الرأس، حيث وصل عدد المصابين بالرأس إلى (82) أسيراً، إلى جانب إصابة (76) منهم بكدمات ورضوض نتيجة الضرب المبرّح.

وقرر أسرى "النقب" أمس تعليق استلام وجبات الطعام، للسماح لهم بزيارة رفاقهم في قسم (3) والاطمئنان عليهم، بعد فشل كل المحاولات السابقة خلال الأيام الماضية.

وكانت إدارة السجن قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم، فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى أنها مستمرة في نصب منظومة التشويش، وستنتهي منها نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.

ومقابل هذه الإجراءات، بدأ الأسرى بإجراء مشاورات بين كافة التنظيمات في السجون، بالإعلان عن برنامج نضالي يبدأ في الأسبوع الأول من نيسان المقبل، وقد يصل إلى إعلان قيادات التنظيمات في السجون بالإضراب عن الطعام، وفق برنامج تدريجي يعلن عنه.

يذكر أن أسرى "النقب الصحراوي" يتعرضون لعمليات قمع ممنهجة منذ التاسع عشر من شباط/ فبراير الماضي، اشتدت ذروتها في تاريخ 24 من آذار/ مارس الجاري، وخلالها واجه الأسرى عمليات القمع بطعن اثنين من السجانين، علماً أن مجموعة من الأسرى جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق رغم إصابتهم.