عدد اختصاصيون اقتصاديون، أسسًا لتهيئة المناخ الاستثماري في الأراضي الفلسطينية، وجذب المستثمرين، وهي إنشاء بنية تحتية متكاملة، وتقديم إعفاءات ضريبة وتسهيلات ائتمانية من قبل المصارف المحلية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع قيودها على المعابر.
وأشار هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" إلى أن ارتفاع درجة المخاطرة، وغياب الحوافز، وهيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، تشكل جميعها عوامل طرد للاستثمار الفلسطيني وهروب رؤوس الأموال نحو الخارج.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.رائد حلس: "نحتاج إلى عدد من الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمار في فلسطين أولها إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وبين أن جذب المستثمرين الفلسطينيين القاطنين في الخارج وغيرهم من الأجانب، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تشجيعهم على تأسيس شركات جديدة في الصناعة والزراعة مع شركاء محليين، مع تقديم إعفاءات ضريبية لهم وتوجيههم نحو الاستثمار في القطاع السياحي وكذلك تشجيعهم على الاستثمار غير المباشر في السوق المالية أو من خلال منتجات مالية مبتكرة مثل سندات رأس المال المضمون".
وأكد حلس أن الاحتلال الإسرائيلي يعد العقبة الكبرى أمام توسيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وقال: "إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في التحكم والسيطرة على المعابر والحدود ساهمت بشكل كبير في خنق الاقتصاد الفلسطيني، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أغلب مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني من خلال السيطرة على المنطقة (ج) ومنع الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة منها والاستثمار فيها".
وأشار إلى أن الاعتداءات العسكرية المتكررة علىقطاع غزةوالتي خلفت وراءها دمارا كبيرا في البنية التحتية الاقتصادية، أبرز المعيقات أمام الاستثمار المحلي في فلسطين وليس ذلك فحسب بل أدت إلى هروب المستثمرين المحليين للاستثمار في الخارج.
وما يزال التفاوت كبيرًا في أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وبين أرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية- الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,659 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر من الأصول الخارجية وبما نسبته 59% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إن بقاء الاستثمارات الفلسطينية في الخارج يتفوق على الاستثمارات الداخلية ما يعني حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من أموالهم في مشاريع تخفف معدلات الفقر والبطالة.
وبين رجب أن الاستثمار في الأراضي الفلسطينية لا شك أنه يساعد على تطوير الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري والخدماتي، كما أنه يوظف أيدي عاملة، ويحقق منافع كثيرة.
وبين أن الاستثمارات الفلسطينية تتجه إلى الدول التي توفر لهم عوامل جذب سواء أكانت عربية أو أجنبية، مشيراً إلى أن غالبية الاستثمارات تتجه للعقارات، وشراء الأسهم، وإنشاء مشاريع تجارية، وشبكات النقل.
وتعرف "أصول" الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج على أنها جميع أموال الفلسطينيين أو المقيمين في فلسطين بالخارج، أما الأفراد أو الشركات غير المقيمة في فلسطين والمستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني فتسمى "خصوم" على الاقتصاد.