أعلن تجمع أمل الجزائر (إسلامي) أحد أحزاب الائتلاف الرئاسي بالجزائر، اليوم الخميس، تأييده لمقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في بيان للحزب الذي يقوده الوزير الإسلامي السابق، عمر غول.
وحسب البيان، فتطبيق "المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة من الحل" لكنه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها.
والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
وبينما اعتبرت أغلب قوى المعارضة في البلاد الدعوة خطوة غير كافية لتلبية مطالب الشعب، أعلنت أحزاب من الموالاة دعمها للخطوة، في وقت يلتزم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الصمت إزاء الدعوة.
