أصبحت المخططات الهيكلية للبلدات والمدن الفلسطينية رهينة قرارات من ضباط الاحتلال الإسرائيلي في ما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، فـ"حبلة" و"عزون" من كبرى بلدات قلقيلية يعاقبهما الاحتلال بعدم الموافقة على التوسعة المقترحة.

ويجري التواصل مع بلدة حبله من الجهة الجنوبية من خلال نفق تسير المركبات الفلسطينية أسفله وسيارات المستوطنين من الجهة العليا.

ويقول رئيس بلدية حبله رأفت شهوان: إنه "لاتوجد حياة مع الجدار والمستوطنين وانعدام المساحة، فأكثر من ثمانية آلاف مواطن يعيشون في مساحة 831 دونما فقط وهي المساحة المسموح بها في البناء".

ويضيف أن الاحتلال لا يزال يماطل في التوسعة التي رفعت للجنة اللوائية العليا بمساحة 1700 دونم، ويضطر الأهالي للبناء خارج الخارطة الهيكلية لانعدام المساحة المسموح بها بالبناء، في حين أن مستوطنة "الفيه منشه" تتوسع باستمرار ويتم مراعاة الزيادة الطبيعية للمستوطنين، أما نحن فلا اعتبار لأي زيادة طبيعية، ويبقى الحال على حاله في عقوبة احتلالية صامتة لنا ".

ويشير شهوان إلى اضطرار الأهالي للبناء العمودي، وهذا يعني التوسع نحو السماء بدون أن يكون هناك مرافق للحياة، فليس المهم البناء بل ايجاد مرافق عامة من ساحات خضراء ومدارس ورياض أطفال ومشافي وغيرها من الأساسيات الضرورية للحياة.

ويذكر أن بلدة حبله تتصل بقلقيلية بنفق، ووضع حاجز عليه يقطع التواصل مع المؤسسات الصحية والتعليمية والاقتصادية مع المدينة، وهذا يعني شلل تام، مبينًا أنه في الآونة الأخيرة أغلق النفق لساعات عديدة، وأصبحت الحياة في البلدة شبه مشلولة، "فنحن بين مدخل ومخرج فقط، وهذا لا يحدث في العالم إلا هنا".

بالانتقال إلى بلدة عزون في الجهة الشرقية لمدينة قلقيلية تتجسد معاناة مضاعفة،فعدد السكان في هذا الموقع أكثر، وإجراءات الاحتلال أشد وطأةبهدف توفير الحماية للمستوطنين، والحالة الأمنية مستمرة على مدار الساعة.

ويتحدث رئيس بلدية عزون رياض حنون عن هموم بلدته قائلًا لصحيفة فلسطين: "يعيش في بلدة عزون ما يقارب 10 آلاف مواطنعلى مساحة هيكلية 1700 دونما من أصل 12 ألف دونم تابعة للبلدة".

ويضيف: "نعيش ضمن ست بوابات أمنية وبرجين للمراقبة وكاميرات أمنية وأسيجة من جميع الجهات وحرمان من ملعب بلدي، واجتياحات على مدار الساعة ومصادرات جديدة بمساحة 14 دونمًا تحرمنا من أراض قريبة على منازلنا، واغلاقات مستمرة تشل الحركة الاقتصادية".

ويتابع: "من يشاهد الحياة في بلدة عزون ضمن هذه الإجراءات الأمنية يصاب بالصدمة والذهول، إضافة إلى عقاب معظم أهالي البلدة بعدم منحهم تصاريح أمنية للعمل كعقاب جماعي على عمليات رشق الحجارة على مركبات المستوطنين".

وينبه حنون إلى أن المستوطنات "التي تسرق منا الحياة تغزونا أيضًا المياه العادمة وتقتل ما تبقى من زراعة، وهذا ما يحدث في المنطقة القريبة من مستوطنة (معاليه شمرون) في الجهة الشرقية، فالأسيجة تقتلنا والكاميرات تراقبنا والجرافات تصادر أرضنا والمياه العادمة تغزوها".

ويؤكد أن الاحتلال "يريد شطب البلدة وعالمها، حتى أشجار الكينا التي زرعت على مدخلالبلدة الشمالي ويعتبر المدخل الرئيس منذ عشرات السنوات أبلغنا الاحتلال بقرار قصها وإزالتها، فلا يسلم من الاحتلال لا البشر ولا الشجر ولا الحجر".

ويطالب في هذا السياق، بوقف تلك الاجراءات الظالمة والتدخل الفوري من قبل الجهات السياسية والقانونية والإنسانية لإنقاذ البلدة وأهلها.

أما الناشط في توثيق الانتهاكات الاحتلالية بحق بلدة عزون وأهلها، حسن شبيطة، يقول: "تحتل بلدة عزون المرتبة الأولى في الاعتقالات قياسًا بعدد السكان فيها، 50% منهم من الأطفال.

ويضيف أن الاغلاقات اليومية تعد من أكثر العمليات التي يواجهها أهالي البلدة المحاصرين، ونتيجة لهذا الأمر أصاب البلدة أضرار في كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية".