أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التحويلات الطبية للمستشفيات "الإسرائيلية"، ردًّا على قرار "تل أبيب" اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، في تصريح لوكالة الأناضول: إن "القرار سياسي من طرف القيادة الفلسطينية، وبات حيز التنفيذ".

وأوضح "النجار" أن "فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تقدر قيمتها 100 مليون دولار سنويا".

وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها، وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة، أو "إسرائيلية"، وفق صعوبة الحالة المرضية.

ولفت المسؤول الطبي الفلسطيني، إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تحويل الحالات المرضية لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، وللمستشفيات المصرية والأردنية.

وفي 17 شباط الماضي، قررت "إسرائيل" خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون "الإسرائيلية" وعائلات الشهداء، حسب زعمها.

وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة رام الله، رامي الحمد الله: إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).

وتحول "إسرائيل" نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).