هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8-2-2017، قرية العراقيب الفلسطينية غير المعترف بها في منطقة النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، وذلك للمرة الـ 109 تواليًا.

وقال عزيز صيّاح، وهو ناشط فلسطيني من العراقيب، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها وحدات الهدم "يوآف" التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، وجرافات وصلت في ساعات الصباح إلى مدخل القرية، وقامت بمحاصرتها؛ قبل أن تشرع بعملية الهدم.

وأفاد صيّاح لـوكالة أنباء "قدس برس"، بأن آليات الاحتلال باشرت بهدم العرائش، التي يحتمي فيها السكان، دون سابق إنذار، "وشرّدت سكانها والذين أغلبهم نساء وأطفال".

وأشار إلى تزامن الهدم مع جلسة محاكمة "شيخ العراقيب"، صيّاح الطوري، في محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة بئر السبع المحتلة (جنوبًا).

ولفت الناشط الفلسطيني النظر إلى أن الاحتلال يوجه لـ "شيخ العراقيب" تهمة "الاستيلاء على أرض الدولة ومقاومة عملية الإخلاء".

وحذر من أن "سقوط العراقيب يعني سقوط النقب كله فريسة في يد دولة الاحتلال"، ومؤكدًا أن أهالي العراقيب سيقومون ببناء ما هدمه الاحتلال.

وكانت آليات الاحتلال، قد هدمت القرية ذاتها للمرة الـ 108 على التوالي، في 12 كانون ثاني/ يناير الماضي وتركت الأهالي في العراء داخل مقبرة القرية التي يلجأ لها السكان للاحتماء بها أثناء كل عملية هدم للقرية.

والعراقيب؛ هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة 48)، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف بها سلطات الاحتلال، وتستهدفها بشكل مستمرّ بالهدم وتشريد أهلها، بينما تشرع بشكل مستمرّ ببناء تجمّعات استيطانيّة لصالح اليهود في النقب.

وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل أول مرة من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلية في 27 تموز/ يوليو 2010، حيث هدمت عشرات المنازل وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات، كأجرة لآلياتها التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في عملية الهدم الأول.

وينظم سكان العراقيب مظاهرة مساء كل يوم أحد، للمطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على القرية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ سنوات محاولات "تحريش" ما تبقى من أراضي العراقيب التي تقدر مساحتها بنحو 1300 دونم في محيط القرية، رغم أن هذه الأراضي تخضع لإجراءات تسجيل الملكية ومسألة ملكيتها لم تُحسم بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب تسجيل رسمي لملكية غالبية الأراضي في منطقة النقب، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في بداية سنوات السبعينيات بفتح المجال أمام المواطنين في النقب لتقديم طلبات لتسجيل ملكيتهم على أراضيهم وفقًا لقانون تسوية الأراضي الذي سن عام 1969، حيث قدم المواطنون العرب في النقب طلبات لتسجيل مئات آلاف الدونمات، ولم تنظر السلطات في الطلبات منذ سنوات السبعينيات إلى يومنا هذا، وقد أطلق على هذه الأراضي اسم "أراضي تسوية".