كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترف بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس الأركان على الأمر.

ونقلت القناة العبرية "12" عن نتنياهو قوله: "أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة( إسرائيل) أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص".

وصرّح: "بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي".

وكان نتنياهو قد أنكر في السابق معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته.

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات. مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد، أن مسؤولًا ألمانيًا أبلغه أن نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة "13" العبرية، أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الاسرائيلي، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للمحققين بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان "حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل"، مؤكدًا: "نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة".

ويُشار إلى أن القناة العاشرة العبرية، ذكرت في تقرير لها في نيسان/ أبريل 2017، أن (إسرائيل) وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات بالإضافة لعدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في كانون أول/ ديسمبر 2016، أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/ 209"، فيما تسلمت الثانية في آب/ أغسطس 2017.

وأوصت شرطة الاحتلال؛ خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد وهي؛ الملف 1000 و2000 و4000.

وتُحقق شرطة الاحتلال مع نتنياهو في أربع قضايا فساد؛ "الملف 1000" ويتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته رشاوي على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير أرنون ميلتشين.

و"الملف 2000"؛ متعلق بمساومة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" على تحسين صورة نتنياهو في الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

و"الملف 4000" وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع "واللا" العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جارٍ تسمى "الملف 3000" وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية