أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة زياد ثابت عدم تلقي الوزارة أي مخصصات مالية من السلطة منذ بداية الانقسام، الأمر الذي حال دون قدرتها على تنمية برامجها وتنفيذ نشاطاتها وأثر في جودة التعليم.
وأوضح ثابت لصحيفة "فلسطين" أن التعليم من أكثر الوزارات التي عانت من الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على غزة، وهي مشكلة قديمة جديدة، وما نتج عنها من سياسات قطع الرواتب والتقاعد الإجباري.
وبيّن أنه منذ عام 2007 عندما رضخ بعض الموظفين لسياسة الاستنكاف، حدث فراغ وظيفي تسبب بأزمة في مرافق ومدارس التعليم في كل القطاع.
وكان عباس طالب الموظفين بعدم الدوام في أماكن عملهم بعد أحداث الانقسام في يونيو/ حزيران 2007، وإقالة حكومة إسماعيل هنية بطريقة غير قانونية، وتشكيل حكومة بديلة برئاسة سلام فياض.
وبحسب ثابت فقد قطع رئيس السلطة رواتب 400 موظف عمومي في قطاع التربية والتعليم فقط، غالبيتهم من المعلمين.
ويفرض عباس منذ شهر أبريل/ نيسان عام 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة، شملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
ويضيف ثابت: "امتدت سياسات السلطة بحق وزارة التربية والتعليم في غزة لسلب حق التوظيف منذ عام 2009، إذ إن من المفترض أن توظف السلطة حوالي 650 موظفًا سنويًا بين موظف وإداري وتربوي في سلك التعليم، وبدلاً من ذلك أحالت 520 كادراً تعليمياً إلى التقاعد القسري".
وأكد أنه لم تصل خزينةَ الوزارة أي موازنات تشغيلية من نظيرتها في رام الله منذ عام 2007 حتى تاريخه، رغم التعاون المشترك بينهما.
وشدد ثابت على أن العقوبات المفروضة أثرت في مجال البحث العلمي داخل الوزارة، والذي يعد عصب الحياة، موضحاً أن قيمة الإنفاق على البحث العلمي في غزة صفر بسبب الحصار وعقوبات السلطة.
ومنذ اللحظة الأولى لفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، بدأت المضايقات والإجراءات التي تقوض عمل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، إما عبر ضغوط داخلية من رئيس السلطة محمود عباس أو إقليمية ودولية.
كما هدد عباس الحكومة المنتخبة عقب أدائها اليمين الدستورية بيوم واحد فقط، باستخدام صلاحياته الدستورية بحلها إذا أصرت على موقفها الرافض للتفاوض مع (إسرائيل) والاعتراف بها، ثم صادر من الحكومة السيطرة على الأجهزة الأمنية والمعابر والحدود.