يحلّ اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري غدًا في وقت تبلغ عنصرية الاحتلال الإسرائيلي ذروتها، الأمر الذي يظهر جليا في جدار الفصل العنصري، وسلسلة القوانين التي يقرها "الكنيست"، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الإنسانية كافة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، 21 مارس/ آذار سنويا يوما دوليا للقضاء على التمييز العنصري، وفي ذلك اليوم من سنة 1960 أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل جنوب أفريقيا ضد قوانين المرور المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري آنذاك.

ولقي أحدث تصريح عنصري لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدانة واسعة عندما قال: إن (إسرائيل) "ليست دولة لكل المواطنين"، في إشارة إلى ما يسمى قانون القومية الذي جرى تمريره العام الماضي، وينص على أن"حق تقرير المصير في (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".

وكانت دراسة الدكتوراة التي أجراها النائب العربي في "الكنيست" يوسف جبارين، خلصت إلى أن وضعية (إسرائيل) القانونية اليوم في مجال حقوق الإنسان أقرب إلى وضعية الولايات المتحدة ما قبل مرحلة حقوق الإنسان، أي فترة الفصل العنصري والأبارتهايد ضد الأفريقيين الأمريكيين.

ويدور الحديث عن عشرات القوانين الاحتلالية التي تنص بشكل واضح على ما يسمى "استحقاق لليهود"، مقابل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

وتؤثر هذه القوانين العنصرية في مجالات متعددة، منها ضمان "الهجرة المباشرة" لليهود لفلسطين المحتلة سنة 1948، مرورا بقضية "ملكية الأراضي"، وما تسمى "رموز الدولة"، وأيام العطل، و"الخدمات الدينية"، وصولا لتعريف (إسرائيل) وفقا لـ"قانون القومية".

ومن أخطر هذه القوانين التي شكلت التمييز الواضح لليهودي قانون ما تسمى "العودة" الذي يضمن لكل اليهود القدوم إلى فلسطين المحتلة سنة 1948، وقانون ما تسمى "أملاك الغائبين" الذي يحول ملكية أملاك اللاجئين الفلسطينيين إلى حكومة الاحتلال، وأيضًا قانون ما يسمى "منع المتسللين" الذي من خلاله تم حرمان الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم بعد 1948.

لكن هذا ليس المظهر الوحيد لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه بالأساس يقوم على العنصرية التي جسدها رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون في 23 يونيو/حزيران 2002 عندما بدأ ببناء جدار الفصل العنصري، الذي تقدر تكلفته بنحو 3.4 مليارات دولار، في الضفة الغربية.

وقدمت محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيا استشاريا مفاده أن "بناء الجدار الذي تشيده (إسرائيل) وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في أراضي شرقي القدس وما حولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي".

ويمثل جدار الفصل العنصري أحد تجليات سياسات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الساعية للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتطهيرها من الوجود الفلسطيني.

ويبلغ طول الجدار في الضفة الغربية المحتلة 770 كيلومترا، بينها نحو 142 كيلومترا في الجزء المحيط بالقدس، أما ارتفاعه فيصل إلى ثمانية أمتار.

ويمرُّ الجدار عبر أراض مأهولة وزراعية في الضفة الغربية، ويحول دون وصول الفلسطينيين إلى بعض الشوارع المحلية وبعض الحقول، كما أن مساره في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من خمسة آلاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين فلسطين المحتلة سنة 1948 والجدار.

وأسست سلطات الاحتلال شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلاله، في إجراءات عنصرية بامتياز.

ويعزل الجدار 733 كيلومترا مربعا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أي ما نسبته 12.9% من مساحتها.

"شرعنة العنصرية"

وحاليا، تركز الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية جهدها على مناهضة الفلسطينيين لضمان فوزها بأكبر عدد ممكن من المقاعد في "الكنيست".

وتقول المرشحة عن الحركة العربية للتغيير، لانتخابات "الكنيست" المقررة الشهر المقبل سندس صالح: إن سلسلة من القوانين العنصرية تحاول حكومات ما يسمى "اليمين المتطرف" سنها.

وتضيف صالح لصحيفة "فلسطين": قانون "القومية" مر كقانون أساس، وهو يشرعن التمييز والعنصرية ضد فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948.

وتبين أن القانون المذكور يشرعن الاستيطان ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية في (إسرائيل)، واصفة إياه بأنه "قمة في العنصرية".

وتوضح صالح أن "قانون القومية يعطي فوقية لليهود" على فلسطينيي الداخل المحتل، وهذا التمييز يتصاعد بقيادة نتنياهو.

وعند الحديث عن الجرائم العنصرية الاحتلالية، تبرز أيضًا جريمة "الترانسفير" التي تصب كل القوانين الأخيرة عليها، وتقوم على تشجيع مخططات تهجير الفلسطينيين، وممارسة كل سياسات التضييق والخنق عليهم.

لكن صالح تقول: كل هذه المحاولات تزيدنا فقطتمسكا بقضيتنا وهويتنا وأن نناضل لأجل قضايانا العالقة.

أما جدار الفصل العنصري فهو يثبت للعالم، أن (إسرائيل) ليست معنية بما يسمى "السلام" في المنطقة أو بالاعتراف بفلسطين كدولة لها استقلالية، والكلام للمسؤولة في الحركة العربية للتغير.