أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إعلامية تحت شعار "حقي"، للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم الذي يوافق الذكرى 18 لصدور قانون "منع التملك"، حيث كان صدوره ذروة القوانين التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والضرورية في عيش كريم.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن تلك القوانين جعلت نسبة الفقراء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توازي 66%.

وأوضح منسق الحملة أحمد الحاج علي، أن الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان بسبب تلك القوانين، وتؤثّر بشكل مباشر على جوانب أخرى، منها التعليمية والصحية، إضافة إلى توترات نفسية تعكس نفسها بجوانب مختلفة.

وبين علي أن عددًا من النشطاء الفلسطينيون تداعوا لإطلاق هذه الحملة، والتي تهدف إلى لفت السلطات اللبنانية لضرورة تعديل القوانين غير المنصفة بحق الفلسطينيين، بما يؤمّن تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات المخططات المرتبطة بـ "صفقة القرن"، ومحاولات فرض التوطين تبعا لذلك.

وذكر أن الحملة تأتي للتأكيد أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين هي حق إنساني، يتوافق مع المواثيق الإنسانية التي وقّعتها الحكومة اللبنانية، ولا يتعارض هذا الحق مع جوهر الدستور اللبناني برفض التوطين.