اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، الاحتلال الإسرائيلي بالسرقة والاستيلاء على حقوق الموارد المائية لـ 5 ملايين فلسطيني فيها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف لينك: "الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال، فإن تدهور إمدادات المياه الخاصة بهم واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم، كلها أعراض لغياب أي سيطرة ذات مغزى على حياتهم اليومية".

وشرح كيف أن سياسة الاحتلال المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية وإهمال البيئة، تسلب الفلسطينيين موارد حيوية مهمة كما يعني عدم قدرتهم على التمتع بحقهم في التنمية.

وأكّد على أن نهج الاحتلال تجاه الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة يتمثل في استخدام تلك الموارد كما تستخدم دولة ذات سيادة مواردها، ويترتب على ذلك عواقب تمييزية بشكل واسع.

وذكر المسؤول الأممي، أن من يعيشون تحت الاحتلال يجب أن يتمكنوا من التمتع بكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، من أجل حماية سيادتهم على ثروتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بالاستيلاء على الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية "تثير القلق البالغ".

وقال: "مع انهيار الموارد الطبيعية لمياه الشرب في غزة وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم في الضفة الغربية، أصبح الماء رمزا قويا للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "اعتبارا من عام 2017، أصبح أكثر من 96 في المائة من المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي المصدر الرئيسي للمياه لسكان غزة، غير صالحة للاستخدام الآدمي".

وتعود أسباب ذلك إلى: الإفراط في الاستخدام بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في القطاع، والتلوث بمياه الصرف الصحي ومياه البحر، والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 12 عاما، والحروب غير المتكافئة التي شلت البنية الأساسية في غزة بشح شبه مستمر للكهرباء، وفقا للمسؤول الأممي.