قال مسؤولون حكوميون إن قطاع غزة شهد خلال الفترة المنصرمة سلسلة تسهيلات وإعفاءات ضريبية على السلع والبضائع والخدمات المختلفة دعما للمنتجين والمستوردين في ظل الظروف الراهنة.
وأكدوا أن إجراءاتهم تتم وفق القانون الفلسطيني وتأخذ في الاعتبار البيئة العامة المحيطة، وما يتعرض له قطاع غزة من حصار إسرائيلي وعقوبات لسلطة رام الله، متحدثين في الوقت نفسه عن تسهيلات أخرى مرتقبة.
وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، إن وزارته تسير في خطوات مهمة من أجل التخفيف عن المنتج المحلي وحمايته، مبيناً أنهم بدؤوا منذ أسبوع تقريباً باتخاذ اجراءات تقتضي إعفاء أصحاب المصانع المحلية من دفع رسوم على المواد الخام المستوردة وأيضاً من التعليات التي تطالبهم بها وزارتي الاقتصاد والمالية.
وأكد عواد لصحيفة "فلسطين" أن تلك القرارات لا شك أنها تشجع أرباب العمل على زيادة الانتاج وتطويره لأنها تقلل من التكلفة التشغيلية.
وبين أن وزارة الاقتصاد وسعت الحصة السوقية للمنتجات الوطنية المتوفر فيها الجودة والسعر والكمية الملائمة.
وأكد أن خطواتهم هدفها، تدعيم وحماية الانتاج المحلي، وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال للحد من معدلات البطالة والفقر.
اكتفاء ذاتي
وفي السياق بينت وزارة الزراعة أنها تسعى جاهدة من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في الإنتاج النباتي، والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية.
وأعلن تحسين السقا، مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة، أن وزارته طلبت من التجار وقف تصدير ثمار البندورة والخيار ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك لخفض أسعارها في السوق المحلي.
ولفت السقا في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الارتفاع الطارئ على أصناف بعض الخضروات يعود إلى كونها محاصيل صيفية تزرع داخل الدفيئات وبالتالي أي تغيرات في أحوال الطقس يؤثر على نموها، مما يقلل من الكميات المعروضة في السوق.
وأكد أن الأصناف الأخرى مثل البطاطا والليمون والفلفل والزهرة، متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار ملائمة، كما أن الوزارة تواصل فتح باب استيراد البصل والثوم من مصر لسد العجز، وكذلك الفواكه والحمضيات السهلة التقشير من الأراضي المحتلة عام 1948.
ونبه إلى أن الوزارةتضع خططاً لإعادة هيكلية القطاع الزراعي، وتعزيز سياسة التنوع الزراعي، وأيضاً ربط عمليات الإنعاش وإعادة الأعمار الزراعيين بخطة زراعية وطنية متكاملة وشاملة وتشاركية على أساس التقدير الموضوع والدقيق للاحتياجات والأولويات والمخاطر وتقييم المشاريع.
ويتعرض قطاع غزة لمؤامرة سياسية اقتصادية ممنهجة منذ سنوات، أدت إلى تجفيف منابعه المالية، وقيدت من نموه الاقتصادي، ترتب على ذلك زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وشح في السيولة النقدية، وتراجع الأمن الغذائي إلى مستويات مقلقة.
من جهته نفى نائب المدير العام في الجمارك جمال الزياني فرضهم ضرائب ورسوما جمركية جديدة، مؤكداً أن عملهم يتم وفق القانون الفلسطيني.
وأوضح الزياني لصحيفة "فلسطين" أن البيانات الجمركية السليمة لا يفرض عليها تعليات جمركية، بل على البضائع التي يقدم أصحابها فواتير مخالفة للأسعار الحقيقية من أجل التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنتلك التعليات نسبتها لا تتعدى 2%.
وشدد على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة خلال العامين الأخيرين، وأنه تم العودة إلى الإجراءات الضريبية السابقة التي كان معمولا بها قبل نوفمبر 2017 مع خصم 50% لجميع البضائع.
وتفرض سلطات الاحتلال حصارها على القطاع منذ 13 عاماً، فيما تواصل السلطة في رام الله فرض عقوبات اقتصادية مشددة منذ نحو العامين، اشتملت على قطع رواتب أسر شهداء وجرحى، وإحالة الآلاف إلى التقاعد القسري، فضلاً عن صرف أنصاف رواتب، وتقنين النفقات التشغيلية عن القطاع بدرجة كبيرة جداً.