بعدما نجح المقدسيون في 22 شباط/ فبراير الماضي، في فتح ودخول مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، لأول مرة منذ إغلاقه عام 2003م، محققين انتصارا جديدا، اتخذت سلطات الاحتلال خطوات تصعيدية من شأنها إشعال الصراع وتفجير الأوضاع في القدس والمنطقة.

وقررت محكمة الصلح في القدس المحتلة، أمس، إغلاق مبنى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مدة 60 يوما، استجابة لطلب سلطات الاحتلال بإصدار أمر مؤقت بإغلاق المبنى.

ورأى المحلل السياسي راسم عبيدات، أن الاحتلال اتخذ هذا القرار بعدما وجد نفسه قد خسر المعركة مع المقدسيين بعد نجاحهم في فتح المصلى الشهر الماضي.

وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين" إنه: من الواضح أن المستوى السياسي والقضائي والتشريعي الإسرائيلي بالتعاون مع جمعيات "ائتلاف الهيكل" المزعوم، كان لديهم مخططا بالسيطرة على منطقة باب الرحمة، سواء المصلى وساحاته أو مقبرة باب الرحمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يخطط له الاحتلال والجمعيات التلمودية والتوراتية الهادف لإقامة ما يسمى بـ"كنيس باب الرحمة"، تم إفشاله من الجماهير المقدسية.

وأكد المقدسي عبيدات أن قوة المواقف الشعبية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها، والمتمثلة بموقف مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، وموقف الشباب المقدسي المرابط، إلى جانب الموقف السياسي الأردني.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لإدراج "باب الرحمة" ضمن المعركة الانتخابية الإسرائيلية، خصوصًا أن ما يسمى بـ"ائتلاف جبل الهيكل"، هدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات أنه "إذا تم فتح باب الرحمة فإن الجماعات المتطرفة ستنفذ اقتحامات واسعة"، جازمًا أن القرار خدمة للجمعيات التوراتية.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار، فبيّن عبيدات أن الاحتلال يريد تصعيد الأوضاع في منطقة باب الرحمة، وبالتالي أي تنفيذ لهذا القرار سيشعل الأوضاع والصراع في مدينة القدس ولربما يتصاعد ليشمل المنطقة ككل.

واستدرك المحلل السياسي: "صحيح أن الاحتلال في فترة الانتخابات غير معني بالتصعيد، ولكن إذا أصر قادة الاحتلال بغطرستهم وعنجهيتهم على تصعيد الأوضاع، فأعتقد أن كل مكونات الاحتلال ستسلم لهذا القرار".

وشدد على أن المقدسيين لن يستسلموا لقرار محكمة الاحتلال وسيواجهون ذلك بطرقهم المتعددة.

قرار سياسي

وعدّ عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة حاتم عبد القادر، قرار محكمة الاحتلال قرارا سياسيا ضمن إطار حُمى انتخاب "الكنيست" ولا تستند لأسس قانونية.

وأكد عبد القادر لصحيفة "فلسطين" أن مجلس الأوقاف لا ولن يعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالمقدسات الاسلامية، مضيفا: "لا ولاية للقانون الإسرائيلي ومحاكمه فيما يتعلق بالمسجد الأقصى".

وقال: "باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى، ولا تسري عليه الأحكام الإسرائيلية، وإنما يخضع فقط لقانون الأوقاف الإسلامية في القدس والوصايا الهاشمية".

وأضاف: "هذا انتهاك عملي يدخل في إطار المخططات الإسرائيلية المكشوفة الهادفة للنيل من وحدة المسجد الأقصى، والمخططات المتعلقة بمحاولة تقسيمه، لن يسمح المقدسيون بتمريرها".

وأوضح أن مجلس الأوقاف ينظر لهذا القرار بخطورة وما قد ينجم عنه من تداعيات خطيرة في حال تم تنفيذه.

وجدد عبد القادر التأكيد على موقف الأوقاف بأنه لا تراجع عن استمرار فتح مصلى باب الرحمة، بل إنه جار الاستعداد لترميمه كونه يعاني أوضاعا معمارية صعبة من الداخل والخارج، وفق تعبيره.

وتمم المقدسي: "ثقتنا بأهالي القدس وأبناء شعبنا أنهم قادرون على حماية مقدساتهم، في حال أقدم الاحتلال على انتهاكها".