باشر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، الأحد، مشاورات لتشكيل "حكومة كفاءات موسعة"، في بلاد تشهد حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر وصفته بالمطلع، تأكيده إن بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة، "شرعا في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، تضم كفاءات وطنية، بانتماء أو دون انتماء سياسي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية".
وأوضح المصدر، أن الحكومة الجديدة "ستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري" في إشارة إلى انفتاحها على مختلف الفئات العمرية.
ونقل المصدر، أن بدوي ولعمامرة، عقدا الأحد، "جلسة عمل تركزت حول بنية الحكومة المقبلة".
وأوضح أن "المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع".
وفي 11 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس بوتفليقة، إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع، وكلف وزير داخليته نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة، رفضها المشاركة في الحكومة، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، ترأسها شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.
ودعا بدوي ولعمامرة، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، كافة أحزاب المعارضة وناشطي الحراك إلى المساهمة في تشكيل الحكومة الجديدة.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة الماضية والرابعة تواليا، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".
