أكد مدير عام الجمارك في غزة إياد بكرون أن وزارات غزة المعنية لم تضف أي ضريبة جديدة منذ 11 نوفمبر 2017، أي تزامنًا مع تخلي حكومة الحمد الله عن تأدية مهامها في قطاع غزة.
وقال بكرون في تصريح خاص لـ "فلسطين": إن غزة خفضت عدداً من الضرائب عن المواطنين وأعفت جميع السلع الأساسية، مثل: البقوليات، والمحروقات، وبعض المواد الخام التي تدخل في الصناعات الفلسطينية.
وفي إحصائية صدرت عن وزارة المالية في غزة ذكرت أن مجموع ما تحصله من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، تُصرف للرواتب والنفقات التشغيلية لمصلحة الوزارات وأهمها الصحة والتعليم.
وأشارت الإحصائية إلى أن الوزارات العاملة في قطاع غزة تضطر للاقتراض والاستدانة من بعض البنوك الوطنية لتغطية جزء من النفقات التشغيلية، التي تعاني من عجز تصل نسبته 50% من احتياجاتها المالية.
وأوضح بكرون أن زيادة أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة كانت نتيجة الإجراءات الجديدة التي طرأت على توريد البضائع من معبر رفح، "حيث لم تدخل أغلب السلع من شهر يناير حتى بداية مارس الجاري".
وبيّن أنه جرى الاتفاق مع التجار لترتيب توريد البضائع مع المنافذ التجارية وفق الإجراءات الجديدة التي طرأت أخيراً، بما يتناسب وحاجة السوق والمستهلك في قطاع غزة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوماً في يناير 2018 يقضي بإعادة تفعيل تحصيل الضرائب من قطاع غزّة، وإعادة فرض "ضريبة القيمة المضافة".
وهذا المرسوم يُعطل مرسوماً سابقاً صدر في عام 2007 بـ "إعفاء جميع المواطنين في قطاع غزّة من دفع الضرائب والرسوم"، ما أدى لارتفاع تلقائي لأسعار السلع الأساسية والكمالية والمنتجات التي تصل القطاع.
ويعيش قطاع غزة ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة منذ 13 سنة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وإغلاق المعابر مع القطاع، إضافة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في شهر أبريل 2017.