أكدت حكومة التوافق الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 7-2-2017، التزامها بدفع رواتب موظفيها كافة في قطاع غزة، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي (كان يتكفل بصرف نسبة من رواتبهم)، تبني سياسة دعم مالي جديدة في غزة للعام 2017.
وأضافت الحكومة في بيان أعقب اجتماعها الأسبوعي اليوم، أنها ستستمر "بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة"، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة الفلسطينية لعام 2017.
وكان الاتحاد الأوربي أعلن مؤخرًا أن السياسة الجديدة لديه تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 30 مليون دولار شهريا لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والذين يتقاضون رواتبهم وهم مستنكفون عن العمل منذ 11 عاما.
وسبق أن اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص الأموال لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، إلا أن الحكومة رفضته، بحسب البيان.
ووفق البيان: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس (..) تم الاتفاق على تخصيص المبلغ، ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة".
ويبلغ إجمالي الدعم الأوروبي السنوي لفلسطين بنحو 300 مليون يورو (326 مليون دولار)، منها 100 مليون يورو (109 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والباقي مشاريع تنموية ودعم رواتب.
وكانت الحكومة تتحمل رواتب باقي موظفيها المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً، واليوم ستكون مسؤولة عن فاتورة الرواتب مجملها.
وترى الحكومة في القرار الأوروبي، أنه "سيزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة، التي تعاني عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً".
إلا أنها (الحكومة)، أعربت عن تقديرها وامتنانها للدعم الأوروبي المنتظم، "كأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها".
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، موازنة العام الجاري 2017 التي بدأت مطلع يناير/ كانون ثاني، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أمريكي، بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.
ويتوزع العجز المالي في الموازنة، بين عجز جار يبلغ 465 مليون دولار، بمتوسط 39 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى 300 مليون دولار متأخرات (ديون بفائدة صفرية) أعلنت الحكومة أنها ستدفعها لمستحقيها العام الجاري.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة يبلغ 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و 300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (الدائن) العام الجاري.
وتوقعت الحكومة عند وضع الأرقام الأولية لموازنة العام الجاري، أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين بنحو 8.1 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017، تشكل أكثر من نصف النفقات الجارية.
